لوی سارنوالی افغانستان از وزارت داخله این‌کشور و دیگر اداره‌های مسئول می‌خواهد که فوراً مطابق فیصله‌اش عمل کنند.
لوی سارنوالی به روز دوشنبه دستور توقیف نُه تن از محافظان و افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری این‌کشور را صادر کرد.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی دیشب درین مورد به رادیو آزادی گفت:
"این قرار ما اخیراً از سوی هیئت صادر شده و به این نهاد ها فرستاده شده‌است. ما انتظار داریم که این‌ها به زودترین فرصت این قرار را اجرا کنند و اجراآت لازم را پیرامون این قضیه داشته باشند تا نتیجه مطابق احکام قانون بدست بیآید."
به گفته آقای رسولی، این نُه تن به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان متهم شده‌اند.
نام‌های آن‌ها افشا نشده‌است.
آقای ایشچی ادعا کرده که در ۲۵ نومبر سال گذشته محافظان جنرال دوستم او را در حضور آقای دوستم از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان به خانه این مقام بلند پایه حکومت بردند.
او ادعا کرده که جنرال دوستم به ده تن از افرادش دستور داده‌بود که بالایش تجاوز کنند و تصویر نیز بگیرند.
به گفته آقای ایشچی، با او هم جنرال دوستم و هم محافظانش بدرفتاری کرده‌اند.
عنایت‌الله بابر فرهمند، رئیس دفتر آقای دوستم ادعای بدرفتاری با والی پیشین جوزجان را بی‌اساس خوانده‌است.
در یک خبرنامه دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان گفته شده بود که پس از بدست آمدن معلومات در مورد دستن داشتن احمد ایشچی در ناامنی‌ها در ولایت جوزجان او از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌بود.
پس از بازتاب گسترده این مسئله در رسانه‌ها، ریاست جمهوری افغانستان از آغاز تحقیقات درین مورد خبر دادند.
بر اساس گزارش روزنامه وال ستریت ژورنال، فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان گفته‌است، سه بار از جنرال دوستم خواسته شده تا برای دادن وضاحت در مورد اتهام‌های مطرح شده به لوی سارنوال حاضر شود، اما آقای دوستم از این کار خودداری کرده‌است.
در گزارش وال ستریت ژورنال به نقل از آقای حمیدی گفته شده که بر اساس قانون افغانستان، وظیفه جنرال دوستم بخاطر خودداری از همکاری در بخش تحقیقات می‌تواند به حالت تعلیق درآید و او در حبس خانگی به سر ببرد.
رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می‌گوید، نیاز است تا به سؤال‌های لوی سارنوالی درین قضیه پاسخ داده شود.
محمد قاسم هاشم‌زی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"باید این‌ها یک وکیل مدافع بگیرند تا به سؤال‌ها پاسخ داده شود. همچنان سارنوال تصمیم می‌گیرد که اگر ضرورت باشد در صورتی‌که سؤال‌ها را به‌گونه تحریری جواب بدهند برای سارنوالی کفایت می‌کند."
ودیر صافی، استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گوید، ستره محکمه افغانستان صلاحیت دارد که به منظور زمینه‌سازی برای تحقیق از جنرال دوستم، وظیفه او را به حالت تعلیق درآورد.
آقای صافی افزود:
"او سپس یک شخص عادی می‌شود و مورد تحقیق قرار گرفته می‌تواند. اگر بی‌گناه بود به وظیفه خود باز می‌گردد و اگر مجرم شناخته شد، مجازات می‌شود."
تلاش کردیم با مقام‌های دفتر جنرال دوستم و وزارت داخله درین مورد نیز صحبت کنیم، آن‌ها حاضر به گفت‌وگو نشدند، اما یک منبع در ارگ که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی روی یک اعلامیۀ منتشر شده پس از رویداد جوزجان از سوی ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرد.
درین اعلامیه گفته شده‌بود که هیچ‌کس در افغانستان فراتر از قانون نیست.
