ریاست جمهوری افغانستان در مورد اتهام شکنجه از سوی معاون اول ریاست جمهوری این کشور با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان تحقیق می‌کند.
ریاست جمهوری افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، در موردش توسط ارگان‌های عدلی و قضایی به گونه بی‌طرفانه اقدام می‌شود.
موضوع اتهام شکنجه از سوی معاون اول ریاست جمهوری با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و یک متنفذ قومی در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان به بحث گرفته شد.
به دنبال این نشست، ریاست جمهوری افغانستان اعلامیۀ را منتشر کرد که در آن روی تحقیق درین مورد و حفظ جان و کرامت انسانی شهروندان این کشور تأکید شده‌است.
محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی دیشب در صحبت با رادیو آزادی درین مورد گفت:
"حکومت وحدت ملی از زمان وقوع حادثه‌ای که در شهر شبرغان ولایت جوزجان بالای آقای احمد خان ایشچی، صورت گرفته‌است، موضوع را با جدیت تعقیب کرده و تحقیقات همه‌جانبه را روی دست دارد. دولت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که در خصوص این قضیه تمامی مراحل قانونی را رعایت کرده و برای تأمین عدالت، هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، در موردش از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی‌طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت."
احمد ایشچی می‌گوید که محافظان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، حدود سه هفته پیش او را در حضور جنرال دوستم از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان به خانه این مقام بلند پایه حکومت بردند.
به گفته آقای ایشچی، او از سوی جنرال دوستم و هم از طرف محافظانش شکنجه شده‌است.
آقای ایشچی افزود:
"گفت این را چپه کنید. من را چپه کردند. گفت اول خود من لواط می‌کنم. گفت که بالایش کنید. دو عسکر از دستانم و دو عسکر از پاهایم گرفتند و من را بالا کردند. ده دقیقه من را بالا و پائین کردند. بعد گفت رهایش کنید. سه بار تماس کردم."
این متنفذ قومی می‌گوید، سپس جنرال عبدالرشید دوستم به ده تن از افرادش دستور داد که بالایش تجاوز کنند و تصویر نیز بگیرند.
آقای ایشچی افزود که به تاریخ پنجم قوس از سوی محافظان دوستم بازداشت شد و پس از سپری کردن پنج روز در زندان شخصی جنرال دوستم، یازده روز را در نظارت‌خانه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سپری کرده‌است.
باتور ایشچی پسر او به رادیو آزادی گفت که پدرش به روز جمعه رها شد و افزود که بخاطر اعادۀ حیثیت خود مبارزه می‌کند.
با وصف تماس‌های تیلیفونی مؤفق نشدیم تا نظر خود آقای دوستم و یا اطرافیانش را در مورد این اتهام‌ها بگیریم.
اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به روز سه شنبه با پخش یک خبرنامۀ گفته‌است:
"از چندی به این‌سو یک حرکت تخریب‌کارانه از سوی برخی از حلقات مجهول علیه معاونیت اول ریاست جمهوری جریان دارد."
در ادامۀ خبرنامه آمده‌است، پس از بدست آمدن معلومات در مورد دست داشتن احمد ایشچی در ناامنی‌ها در ولایت جوزجان او از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
درین خبرنامه همچنان گفته شده‌است، موضع‌گیری نهاد‌ها در مورد قضیۀ که تحت بررسی قرار دارد، استقلالیت آن‌ها را زیر سؤال میبرد.
در اعلامیۀ دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری به این نهاد‌ها توصیه شده که در واکنش‌های خود از عجله و پیش‌داوری بپرهیزند.
درین اعلامیه از نهاد و یاهم مقام مشخص نام برده نشده‌است.
اما پس از پخش خبر آزادی احمد ایشچی از زندان، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، امریکا، بریتانیا، کانادا، ناروی و آسترالیا بخاطر اتهام شکنجه با او ابراز نگرانی کرده و خواهان تحقیق درین مورد شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اتهام‌های وارد شده از سوی آقای ایشچی بالای جنرال دوستم را تکان دهنده می‌داند.
حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان درین سازمان نیز می‌خواهد درین مورد تحقیق جدی و غیرجانبدارانه صورت گیرد.
او دیشب در صحبت با رادیو آزادی درین مورد گفت:
"تحقیقات باید بی‌طرفانه و دور از هر گونه کنش سیاسی باشد. هرگاه آقای دوستم مقصر شناخته می‌شود باید به پنجه قانون سپرده شود."
خانم مصدق افزود، نه تنها بالای آقای دوستم بلکه بالای چهره‌های دیگری که در حکومت و پارلمان افغانستان وظیفه اجرا می‌کنند و همچنان مخالفان مسلح دولت از گذشته اتهام‌های بسیار جدی وجود دارد.
خانم مصدق گفت که این اتهام‌ها شامل قتل‌های دسته جمعی و تجاوز جنسی می‌شود که به گفتۀ او تا حالا به گونه لازم مورد بررسی قرار نگرفته‌است.
