نهاد های بین‌المللی: قضیه احمد ایشچی به شکل رسمی بررسی شود

اتحادیه اروپا خواهان تحقیقات رسمی قضیه احمد ایشچی والی سابق جوزجان شده‎است.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حاضر آن در افغانستان استرالیا، کانادا و ناروی با فرستادن اعلامیه گفته‎است که گزارش‎های نشر شده در مورد آقای ایشچی تخطی از حقوق بشر را نشان داده و این مسئله نیاز به بررسی دارد.

این اتحادیه می‎گوید که تخطی‎های صورت گرفته در حق ایشچی باید روشن گردد.

سفارت امریکا نیز با فرستادن اعلامیه از رهایی احمد ایشچی استقبال کرده و گفته‎است که از اقدامات حکومت افغانستان به منظور بررسی سریع این اتهامات نیز استقبال خواهد کرد.

در اعلامیه آمده‎است که گزارش‎های نشر شده در این مورد نقض حقوق بشر را نشان می‎دهد چیزی‎که باید به صورت رسمی بررسی گردد.

پیش از این باتور ایشچی پسر والی سابق جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که افراد مربوط به جنرال دوستم پدرش را در میدان بزکشی لت و کوب کرده و بعداً او را با خود بردند.

وی دو هفته پس از این قضیه بار دیگر به رادیو آزادی گفت که از سرنوشت پدرش خبری نیست.

اما بار اخیر دو روز قبل باتور ایشچی از رهایی پدرش احمد ایشچی خبر داد.

سفارت امریکا در کابل نا وقت امروز با فرستادن اعلامیۀ از رهایی احمد ایشچی استقبال کرده و گفته‎است که گزارش‎های بد رفتاری از سوی جنرال دوستم و بازداشت وی نگرانی‎های را بوجود آورده بود.

سفارت امریکا در اعلامیه افزوده‎است که از اقدامات حکومت افغانستان به منظور بررسی سریع این اتهامات نیز استقبال خواهد کرد و در آن تاکید شده‎است که سکتور عدلی مستقل و مستحکم بنیاد هر جامعه با ثبات را می‎سازد.

خانواده ایشچی گفته‎است که وی با جنرال دوستم اختلافات سیاسی داشت چیزی‎که بعداً از سوی جنرال عبدالرشید دوستم به خشونت مبدل گردید.

با این حال دفتر عبدالرشید دوستم امروز سه شنبه با پخش یک خبرنامه این موضوع را کار بعضی حلقات نامعلوم دانسته می‌گوید که نهادهای بین‌المللی باید در واکنش های شان از عجله و پیش داوری کار نگیرد.

در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیۀ گفته‌است که این موضوع از سوی حکومت وحدت ملی به جدیت تعقیب شده و درین مورد تحقیقات همه جانبه روی دست است.

از سوی دیگر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما) با نشر یک اعلامیه گفته است که از اقدامات حکومت وحدت ملی در مورد این قضیه استقبال می‌کند.

در این حال خالد سادات کارشناس حقوقی افغان می‎گوید که نهادهای عدلی و قضایی باید در مورد این قضیه علاقه مندی نشان دهند.

او افزود:

"همچو موضوعات که دریافت می‎گردد در قدم نخست ارگان‎های عدلی و قضایی بدون کدام فشار جامعه بین‌المللی و نهاد دیگری باید این موضوع را پیگیری کند و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک بسازد اگر ارگان‎های عدلی و قضایی افغانستان در همچو موضوعات خاموشی اختیار می‎کند به این معنا که کتمان جرم می‎کنند که کتمان نمودن جرم خود جرم دیگر است."

آقای سادات می‎گوید بررسی نشدن چنین قضایا زمینه برای خود سری‎های بیشتر را در کشور فراهم کرده و به باور مردم نسبت به نهادهای حکومتی آسیب می‎رساند.

پیش از نگرانی اتحادیه اروپا و موقف گیری سفارت امریکا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مورد قضیه احمد ایشچی نگرانی نشان داده و گفته بود که انجام این گونه اعمال حاکمیت قانون را تحت سوال قرار می‎دهد.

جاوید حسن زاده