ایشچی: می‌خواهم دوستم مجازات و من اعاده‌ی حیثیت شوم

احمد ایشچی در تازه‌ترین صحبت با رادیو آزادی خواستار برخورد قانونی با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و مجازات وی شده‌است.

وی که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت، باید از راه‌های قانونی عدالت در خصوص وی تأمین شود.

ایشچی می‌گوید، به تازگی لوی سارنوالی از وی تحقیق کرده و هیئت این اداره باید از معاون اول رئیس جمهور نیز تحقیق کند.

به گفته وی، وارد شدن ضربه بر قبرغه، شکستن استخوان بینی و جراحت در قسمت پایش در نتیجه آزمایشات طبی که در بگرام و طب عدلی انجام شده، مشخص شده‌است.

وی گفت:
"شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رفتم آنجا وسایل و امکانات ابتدایی بود از همین خاطر بگرام رفتم آنجا وسایل خیلی پیشرفته بود، تمام علایم ضرب و شتم را تایید کردند، مه مصمم هستم که باید اعاده حیثیت شوم، مهم همین است که به حقوق خود برسم و شخصی که به ما ظلم و جفا کرده و این جنایت را انجام داده باید مجازات شود."

احمد ایشچی اخیراً ادعا کرده‌است که پس از بازداشت توسط محافظان معاون اول ریاست جمهوری برای چندین روز لت و کوب شده و جنرال دوستم با وی بدرفتاری جنسی کرده‌است.

در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه نیز در این مورد بحث شد، عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه این قضیه را بدنامی دولت افغانستان خواند و تأکید کرد که به این موضوع باید از مجراهای عدلی و قضایی رسیدگی صورت گیرد.

ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است که به ادعا‌های احمد ایشچی مطابق قانون رسیدگی خواهد شد.

سفارت خانه‌های برخی کشور‌های خارجی به شمول امریکا از تعهد دولت برای رسیدگی به این قضیه استقبال کرده‌اند.

لوی سارنوالی افغانستان هم گفته است تحقیقات در این باره آغاز شده‌است.

در این حال بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ادعا‌های احمد ایشچی را متناقض خوانده می‌گوید، بهتر است تا در این باره جرگه‌های قومی برگزار شود.

وی محکمه معاونان رئیس جمهور در شرایط کنونی را ممکن نمی‌داند:
" قانون اساسی معاون او را سرپرستی ریاست جمهوری صلاحیت می‌دهد از این نقطه نظر اگر اقتباس کنیم به یک ثلث پیشنهاد ولسی جرگه ضرورت دارد، به دو ثلث تایید نیاز دارد به برگزاری لویه جرگه نیاز دارد، پروسیجر است که در شرایط فعلی افغانستان غیر ممکن است."

قانون اساسی در باره محاکمه معاونان رئیس جمهور وضاحت ندارد ، در ماده ۶۹ این قانون تنها در باره رئیس جمهورآمده‌است که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می‌تواند.

عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان می‌گوید، اتهام علیه دوستم باید از راه‌های قانونی بررسی شود نه از طریق جرگه‌های قومی.

وی گفت:
"سارنوال مستقل است و هر کس که مرتکب جرم شود می‌تواند علیه‌اش اقامه دعوا کند و محاکم در برابرش حکم کند، هیچ نوع مصونیت جرمی برای هیچ کسی در افغانستان وجود ندارد و در ضمن جرگه فقط در مسایل مدنی و مسایلی که مورد جزایی نداشته باشد قابلیت تطبیق و امکان است."

حقوق دانان می‌گویند، اینکه ماده ۶۹ قانون اساسی بر معاونان رئیس جمهور هم صدق می‌کند یا نه، قانون اساسی وضاحت ندارد.

سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان همچنان گفته است اگر اتهام‌های صورت گرفته بر معاون اول رئیس جمهور ثابت شود جنرال دوستم بر اساس قانون از وظیفه برکنار می‌شود.

به گفته معاون اتحادیه حقوق دانان، قانون در باره زیر پا کردن کرامت انسان، لواطت و لت و کوب جزا‌های معینی را پیش بینی کرده‌است.

گزارش:نصرت پارسا