دفتر معاون اول: مکتوب جلب دوستم در مورد قضیه ایشچی را رد می‌کنیم

مسئولان در دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان تائید می‎کند که یک مکتوب از آدرس لوی سارنوالی به آنان رسیده‎است.

دفتر این معاونیت می‎گوید که شام روز چهارشنبه یک مکتوب از ریاست امنیت داخلی و خارجی لوی سارنوالی به آدرس معاون اول رسیده‎است.

عنایت‌الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی فرستادن چنین مکتوب را خلاف قانون اساسی افغانستان دانست.

اینکه در این مکتوب چه نوشته شده‎است، آقای فرهمند چنین می‎گوید:

"در مکتوب طوری آمداست که احمد ایشچی شکایت را درج کرده و چند دلیل را آورده‎است از این لحاظ باید جناب معاون صاحب شما و یا یک وکیل مدافع‌تان حاضر شوند تا در مقابل ادعای شخص جوابگو باشند."

آقای فرهمند گفت که این مکتوب را روز شنبه دوباره مسترد می‎کنند.

قانون اساسی افغانستان در باره محاکمه معاونان رئیس جمهور وضاحت ندارد.

در ماده ۶۹ این قانون تنها در باره رئیس جمهور آمده‌است که اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می‌تواند.

پیش از این یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود که این موضوع و فرستادن مکتوب به آدرس معاون اول ریاست جمهوری در شورای امنیت ملی افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفته‎است.

احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرده‎است که جنرال عبدالرشید دوستم او را ربوده بود و وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‎است.

تا هنوز معلوم نیست که آیا دوستم با این تحقیقات لوی سارنوالی افغانستان همکاری خواهد کرد یا نه و در صورت حاضر نشدن وی اقدام بعدی چه خواهد بود؟

این پرسش رادیو آزادی از جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان پرسیده شد، وی خواستار همکاری معاون اول ریاست جمهوری برای تکمیل شدن پروسه تحقیق شد.

آقای رسولی بار دیگر اطمینان داد که این قضیه بگونه شفاف، بی‌طرفانه و در روشنایی قانون بررسی خواهد شد.

به گفته وی، پس از جمع‌آوری اسناد و شواهد هیئت مؤظف مطابق قانون در این مورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.

او افزود:

"اجازه بدهند برای هیات تحقیق تا هیات ما به درستی بتواند کار خود را انجام دهد از پیش داوری‎ها که می‎تواند پروسه تحقیق را به چالش بکشاند خودداری ورزند."

هنوز صحت این اتهامات روشن نشده‎است و با تکمیل شدن کار هیات لوی سارنوالی این موضوع روشن خواهد شد.

معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‎گوید اگر اتهام‌های صورت گرفته بر معاون اول رئیس جمهور ثابت شود جنرال دوستم بر اساس قانون از وظیفه برکنار خواهد شد.

گزارش: نورالله شایان