حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۷ شکار دو اختلاف مهم سیاسی گردید

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که افغان‌ها در مقایسه به هر وقت دیگر در کنار حکومت ایستاده استند و در عملی شدن پروژه‌های بزرگ همکاری می‌کنند.

حکومت وحدت ملی که از آغاز اعلام موجودیت‌اش شکار اختلافات عمیق بوده و در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز با دو اختلاف مهم سیاسی روبه‎‌رو گردید.

مشکل نخست میان رئیس جمهور و جنرال عبدالرشید دوستم بود که تا هنوز حل نا شده باقی مانده‌است و مسئله مهم دیگر مشکل با عطا محمد نور می‌باشد که در روزهای اخیر به‌میان آمده‌است.

این‌ها و مسایل دیگر در مورد بحران سیاسی در افغانستان نگرانی‌های عمیق را در بخش زنده‌گی عامه و فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی به‌وجود آورده‌است.

اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که اختلافات سیاسی نشان دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی می‌باشد و به هیچ عنوان قابل نگرانی نیست.

شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که با گذشت هر روز حمایت مردم از حکومت بیشتر می‌گردد.

به‌گفته آقای مرتضوی با وجود اختلافات سیاسی مردم نسبت به هر زمان دیگر در کنار حکومت ایستاده اند و در بخش عملی شدن پروژه‌های بزرگ همکاری می‌کنند.

او افزود:

"تحولات که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است یک امر عادی در هر اداره است. تعیین والی‌ها و دیگر مقامات یک امر معمول است. کارهای که در تمام کشورها به‌شمول افغانستان صورت می‌گیرند، در مطابقت به قانون است و اتفاقاً مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود را با حکومت اعلام می‌کنند."

ریاست جمهوری افغانستان در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که اختلافات سیاسی اخیراً مردم را نگران ساخته است.

چند قبل آژانس خبری رویترز با نشر گزارشی گفته بود که افغانستان با یک بن بست سیاسی روبه‌رو می‌باشد.

والی پیشین بلخ که به‌گفته رویترز از امر حکومت مرکزی سرپیچی کرده است با اشاره به موضوع گفته‌است که این مسئله بی‌ثباتی سیاسی را افزایش داده است.

با آن‌هم در آن زمان روزنامه نیویارک تایمز چاپ امریکا در یک مطلب گفته بود که اختلافات شدید میان حکومت و عطا محمد نور نگرانی‌های تازه را در برابر حالت نازک امنیتی به‌وجود آورده است.

شماری از اعضای هیئت اداری شورای ملی می‌گویند که اختلاف سیاسی و ابراز نظر حق مسلم هر شخص است، اما هیچ‌کس حق ندارد که به‌خاطر منافع شخصی‌اش منافع ملی را تهدید کند.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه می‌گوید که این جرگه به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار از هر فیصله قانونی حمایت می‌کند.

او افزود:

"در مورد مشکلات داخلی حکومت باید بگویم که ما نماینده مردم استیم وقتی یک قانون را می‌سازیم از آن حمایت نیز می‌کنیم و از هر فیصلۀ قانونی حمایت می‌کنیم."

شماری از رهبران سیاسی به‌شمول رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی روی برخی اقدامات حکومت انتقاداتی داشتند تا جای که حامد کرزی برای بیرون‌رفت از مشکلات کنونی درخواست دعوت لویه جرگه را مطرح کرد.

اختلاف میان ارگ ریاست جمهوری و عبدالرشید دوستم، ایجاد ائتلاف نجات افغانستان از سوی جنرال دوستم، محمد محقق و عطا محمد نور در ترکیه و تقابل میان حکومت و ولسی جرگه را می‌توان نمونه‌ای از این اختلافات یاد کرد.

مردم عام می‎گویند که اختلافات سیاسی بالای زنده‌گی آنان تأثیر منفی گذاشته و رهبران سیاسی باید به حال مردم ترحم کنند.

دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند:

"اسم من اسحاق پویا است، اختلافات در اصل تخریب کننده است، هر اختلاف و به هر سطحی که باشد اختلافات در شرایط کنونی افغانستان یک مشکل عمده افغانستان است و طبعاً نگرانی‌های را برای مردم ایجاد کرده‌است."

"اسم من عبدالوحید است حیدری تخلص می‌کنم، استاد پوهنتون استم. اختلافات که در بین این‌ها ایجاد می‌شود و مردم نگران می‌شوند، ناامنی‌ها بیشتر می‌شوند، وقتی ناامنی‌ها بیشتر می‌شود مردم مجبور می‌شوند که از محیط فرار کنند تا جایی‌که به بحران اقتصادی مواجه می‌شوند."

هرچند اختلافات سیاسی اخیر مردم کشور را نگران ساخته است، اما محمد آصف صدیقی معاون دوم مشرانو جرگه می‌گوید که هر گاه مردم وحدت‌‌شان را حفظ کنند این مسئله قابل نگرانی نیست.

با این همه شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که در تناسب به سال‌های گذشته در سال ۲۰۱۷ میلادی اختلافات سیاسی داخلی در حکومت بیشتر بوده، اما اختلافات بیرونی کمتر وجود داشت.

خالد سادات یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که اختلافات داخل حکومت تا حدی زیادی به جای منافع ملی روی منافع شخصی متمرکز بوده و به همین خاطر هم آنقدر تأثیرگذار نبوده‌است.

گزارش: جاوید حسن‌زاده