نام جنرال دوستم چرا از صورت دعوای اولی حذف شد؟

یک سارنوالی ابتدائیه در کابل، صورت دعوا علیه معاون اول رئیس جمهور را جدا سازی کرده‎است.

بر اساس اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‎دهد که سارنوالی در جریان کمتر از شش ماه اخیر، دو بار صورت دعوا ترتیب کرده‎است.

بر اساس این اسناد، ازعبدالرشید دوستم در صورت دعوای اولی به عنوان مرتکب و متهم اصلی جرم یاد شده‎است.

دوسیه اتهام به معاون اول رئیس جمهور افغانستان در نهادهای مربوط به لوی سارنوالی و ستره محکمه سرگردان است.

یک منبع در محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل که به دلیل حساس بودن موضوع نمی‎خواهد از وی نام بگیریم اسنادی را در باره اجرأت سارنوالی و محکمه در این باره در اختیار رادیو آزادی قرار داده‎است.

اسناد نشان دهنده این است که صورت دعوای ترتیب شده علیه عبدالرشید دوستم از سوی یک سارنوالی ابتدائیه در کابل، تغییر کرده‎است.

سارنوالی از ماه جوزا تا کنون در برابر ادعای احمد ایشچی بر معاون اول رئیس جمهور، دو بار صورت دعوا ترتیب کرده‎است.

صورت دعوای که در بیستم ماه جوزای سال روان از طرف یک سارنوالی ابتدائیه در کابل ترتیب شده، در آن نام‎های ده تن به شمول عبدالرشید دوستم به محکمه فرستاده شده و از محکمه به این ده تن تقاضای مجازات شده‎است.

در این صورت دعوا که در آن امضای رئیس سارنوالی ابتدائیه، سارنوال موظف و آمر عمومی تعقیب قضایی دیده می‎شود، از عبدالرشید دوستم به عنوان مرتکب و متهم اصلی در توقیف غیر قانونی، آزار و اذیت جنسی و لت و کوب احمد ایشچی، یاد شده‎است.

در بخشی از صورت دعوا چنین آمده‎است:

" بناً با ذکر دلایل فوق اتهام نامه مرتبه هیئت محترم تحقیق و اسناد موجود در دوسیه از این‎که جنرال دوستم مرتکب و متهم اصلی جرم محسوب می‎شود و (۹) تن از محافظین موصوف منحیث شرکای جرمی وی در قضیه الزامیت می‎کنند که نامبردگان وفق احکام مواد (۴۲۹ و ۴۱۶) قانون جزا و رعایت ماده (۳۹) قانون مذکور در قضیه کسب الزامیت می‎کنند، بناً از هیئت محترم قضایی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل تقاضا به عمل میاید تا مطابق به مواد فوق الذکر نامبرده‎گان را محکوم به مجازات خواهند فرمود."

• اما چرا و به چی دلیل اوراق صورت دعوا در برابر معاون اول رئیس جمهور تغییر کرده‎است؟

یک منبع در محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‎خواهد در گزارش از وی نام ببریم در مصاحبه با رادیو آزادی می‎گوید، صورت دعوای ترتیب شده از طرف سارنوالی در باره ادعاهای احمد ایشچی خلاف قانون بود.

زیرا به گفته وی، سارنوالی در این صورت دعوا هرچند از سه تن به شمول عبدالرشید دوستم تحقیق نکرده اما برای آنان از محکمه تقاضای مجازات را کرده‎است.

بخشی از صحبت‎های این منبع که نخواست صدای وی را به نشر برسانیم:

"وقتی که دوسیه به شورای عالی ستره محکمه می‎رود دارلانشای ستره محکمه گزارش می‎دهد که در قسمت هفت نفر تحقیق سارنوالی تکمیل شده و دوسیه شان آماده رفتن به محکمه مربوطه است، بعداً دوسیه به محکمه حوزه دوم کابل می‎رود، محکمه بالاثر قرار یا تصویب شورای عالی ستره محکمه سارنوال را متوجه می‎سازد که شما مثلاً در باره سه نفر که اصلاً از آنان تحقیق صورت نگرفته و شورای عالی ستره محکمه تصویب کرده بوده که هرگاه در قسمت سه نفر دیگر تحقیق تکمیل شد، دوسیه‎اش برود به محکمه، به همین اساس ما سارنوال را متوجه ساختیم به اجرأت اش که در همین‎جا اجرأت خلاف قانون صورت گرفته و قانون مراعات نشده، همین بود که سارنوالی دوباره در قسمت سه نفر اوراق را مجزا کرد و در قسمت هفت نفر مطالبه مجازات کرد."

• سوال دیگر که در اینجا مطرح می‎شود این است که آیا آمدن تغییر در صورت دعوا و یا مجزا کردن اوراق صورت دعوا می‎تواند یک امر معمول تلقی شود؟

سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان افزود:

"زمانی‎که از طرف لوی سارنوالی اقامه دعوا به طور رسمی صورت می‎گیرد این به این معنا است که اتهامی وجود دارد در برابرش و در پیشگاه محکمه خواهان مجازات اش می‎باشد، زمانی که تغییر در صورت دعوا میاید و سه نفر از این صورت دعوا استثنا قرار می‎گیرند، این سوالی است که سارنوالی باید در این رابطه جواب ارائه کند."

اما آنچه سارنوالی در صورت دعوا گفته‎است؛ با وجود صدور قرار مبنی بر گرفتاری، تعلیق و ممنوع الخروج شاملین قضیه، جنرال دوستم و دو تن دیگر به نام‎های عبدالستار و عزت الله حاضر به تحقیق نشده‎اند.

اما هفت تن از محافظین عبدالرشید دوستم حاضر شده‎اند تا در سارنوالی توضیحات دهند.

پس از آن، سارنوالی برخی اوراق صورت دعوای اولی را تغییر می‎دهد و به تاریخ اول عقرب سال جاری صورت دعوای جدید ترتیب می‎کند.

در صورت دعوای دومی اینبار برای ده تن نه، بلکه تنها برای هفت محافظ عبدالرشید دوستم، تقاضای مجازات می‎شود.

محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل بر اساس صورت دعوای دومی، هفت محافظ جنرال دوستم را که از آنان تحقیق صورت گرفته، هر کدام شان را به اتهام دست داشتن به توقیف غیر قانونی احمد ایشچی به سه سال حبس تنفیذی و به اتهام آزار و اذیت جنسی به پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده‎است.

ادعای توقیف غیر قانونی، لت و کوب و آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی از سوی جنرال دوستم به یک سال پیش بر می‎گردد.

آقای ایشچی در ماه قوس سال گذشته ادعا کرد که وی برای چندین شبانه روز از سوی معاون اول رئیس جمهور در جوزجان مورد بدرفتاری قرار گرفته‎است.

رئیس جمهور افغانستان در ۲۵ قوس سال گذشته گفته‎است که این قضیه بررسی خواهد شد.

به دنبال این، برخی نهادهای خارجی به شمول سفارت امریکا و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از بررسی این قضیه استقبال کردند.

سفارت امریکا، دفتر اتحادیۀ اروپا و شماری از سازمان‎های ملی و بین المللی حقوق بشر همچنان در واکنش به ادعای شکنجه و بدرفتاری با احمد ایشچی از سوی معاون اول رئیس جمهور از حکومت خواستار تحقیقات همه جانبه در این قضیه شده بودند.

جنرال دوستم که پیش از این قضیه گاه در دفترش حضور داشت و گاه هم در عملیات‎های نظامی به شمال کشور می‎رفت، پس از ادعای ایشچی دیگر در عملیات‎های نظامی شرکت نکرد و حضورش نیز در دفتر کارش، کمرنگ شد.

اواخر ماه ثور سال روان خورشیدی، نزدیکان آقای دوستم خبر دادند که معاون اول رئیس جمهور برای تداوی به ترکیه رفته‎است.

او در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر می‎برد و بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفته‎است که معاون اول رئیس جمهور قرار است در روزهای نزدیک به کابل بیاید.

اما حالا که یک سال از این قضیه سپری شده، تا حال این دوسیه یک طرفه نشده‎است.

در صورت دعوای دومی که به تاریخ اول عقرب سال جاری از سوی سارنوالی تهیه شده، نام‎های عبدالرشید دوستم و دو تن دیگر دیده نمی‎شوند و اما در اخیر این صورت دعوا گفته شده‎است که سایر شاملین قضیه باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

یک منبع در محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل که نخواسته از وی نام ببریم می‎گوید، تحقیقات از عبدالرشید دوستم و دو تن از محافظان اش به تعویق افتاده‎است.

در همین حال بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان که رهبری این حزب را معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد می‎گوید، ادعای احمد ایشچی به شدت سیاسی است و به همین دلیل ضرورتی برای حضور معاون اول رئیس جمهور به نهادهای مانند لوی سارنوالی، دیده نمی‎شود.

او افزود:

"ما از اول گفته آمده‎ایم که این در حد یک ادعا است و به شدت سیاسی است، به دلیل سیاسی بودن قضیه و به دلیل جایگاه معاون صاحب اول رئیس جمهور که در قانون اساسی پیش بینی شده، ما هیچ گاهی ضرورت این را نمی‎بینیم که در لوی سارنوالی و سایر ادارات حضور پیدا کنیم."

آقای ته ینج می‎گوید، حکم محکمه در باره هفت محافظ عبدالرشید دوستم بر اساس مداخلات صورت گرفته و این حکم نزد آنان ارزش و اعتبار حقوقی ندارد.

به گفته وی، آنان هیچ گاه اجازه بازداشت هفت محافظ جنرال دوستم را نخواهند داد.

ته ینج می‎گوید، آوردن تغییر در صورت دعوا علیه معاون اول رئیس جمهور نشان می‎دهد که این قضیه سیاسی است.

لوی سارنوالی از ابراز نظر در باره اسناد که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، ابراز نظر نکرد.

هرچند تماس ما با جمشید رسولی سخنگوی این نهاد برقرار شد اما وی به گونه رسمی در این باره ابراز نظر نکرد.

در همین حال احمد ایشچی والی پیشین جوزجان می‎پذیرد که صورت دعوا علیه عبدالرشید دوستم تغییر کرده‎است.

به گفته وی، او منتظر این است تا سارنوالی صورت دعوای جدید علیه معاون اول رئیس جمهور و دو تن از شرکای جرمی اش ترتیب کند.

او افزود:

"در صورت دعوای دومی دوسیه همین هفت نفر جدا سازی شده، سه نفر دیگر به شمول خود جنرال دوستم دوسیه شان جدا سازی شده، این سه نفر تا حال محکمه اش تعین نشده و از طرف شورای عالی ستره محکمه تفویض صلاحیت نشده‎است."

در صورت دعوای که سارنوالی علیه معاون اول رئیس جمهور تهیه کرده همچنان آمده‎است که، ریاست خدمات طب عدلی، شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و شفاخانه میدان هوایی بگرام، بدرفتاری جنسی و لت و کوب احمد ایشچی را تائید کرده‎است.

در صورت دعوا همچنان گفته شده‎است که یکی از محافظین معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتش لت و کوب، آزار و اذیت جنسی و توقیف احمد ایشجی توسط عبدالرشید دوستم را تائید کرده و حتا گفته‎است، هنگام که احمد ایشچی تحت توقیف دوستم قرار داشت وی یک کمپل را از روی احساس عاطفی به آقای ایشچی می‎دهد و این کار سبب خشم معاون اول رئیس جمهور شد که او را به مدت هجده شبانه روز در محبس ولایت جوزجان بدون موجب، سلب آزادی کرده‎است.

احمد ایشچی می‎گوید، اگر اجرأت سارنوالی و محکمه برای او قناعت بخش نباشد، وی در برابر معاون اول ریاست جمهوری به محکمه بین المللی شکایت خواهد کرد.

گزارش: نصرت پارسا