کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خواهان تامین صلح عادلانه و پایداریِ در این کشور است که در آن حقوق قربانیان رعایت شود.
این کمیسیون از حکومت این کشور میخواهد تا حقوق بشری قربانیان را در کشور تامین و نگذارد حقوق آنان یکبار دیگر زیر پا شود.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت حقوق قربانیان جنگ در افغانستان باید احترام شود و هرکسی که حقوق بشری افغان‌ها را نقض کرده باشد، پاسخگو خواهد بود.
او گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان تامین صلح عادلانه و پایداری در افغانستان است که در آن حقوق قربانیان رعایت شود.
صدیقی افزود:
"کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تاکید بر تطبیق عدالت و تحکیم حاکمیت قانون در افغانستان دارد و خواهان صلح هستیم، صلح عادلانه و پایدار که در آن حقوق قربانیان رعایت شود و درعین زمان خواست ما این است که به قربانیان جنگ احترام قایل شوند و دولت افغانستان باید این ظرفیت را پیدا بکند که حقوق قربانیان را در این کشور تامین بکند."
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که یونوما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه یی گفت درخواستی را که خواهان تامین عدالت برای قربانیان جرمهای که ادعا می‌شود از سوی گلبدین حکمتیار صورت گرفته، دریافت کردهاست.
یوناما مشخص نساختهاست که این اعلامیه از سوی کی برای این سازمان فرستاده شدهاست.
در اعلامیه دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد آمده که این سازمان از توافقهای که سبب کاهش خشونتها در افغانستان می‌شود، حمایت میکند.
در ادامه از پیشرفتها در تطبیق توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که حدود هشت ماه قبل امضا شد، نیز استقبال شدهاست.
اما در اعلامیه یونوما روی توجه به تامین حقوق بشرهم تاکید گردیده و تامین عدالت انتقالی و مصالحه از اساسات مهم خوانده شدهاند.
این در حالیست که در جنگ‌های داخلی در دهه نود میلادی در نتیجه درگیری شماری از تنظیم‌های جهادی به اساس گزارش‌ها تنها در شهر کابل بیش از شصت هزار تن کشته و هزاران تن دیگر معلول شدند و شمار زیادی از تاسیسات عام المنفعه و صدها منزل رهایشی تخریب گردیدند.
اما در حال حاضر برخی از اعضای همان تنظیم‌ها در پسُت‌های مهم دولتی ایفای وظیفه اجرا می‌کنند.
درین میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید به ادعاها مبنی بر مجرم بودن رهبراین حزب اهمیتی قایل نیست.
قریب الرحمن سعید یک سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت حزب اسلامی همچنان خواهان تامین عدالت انتقالی در افغانستان است و تاکید کرد که این ادعاها از سوی برخی حلقات استخباراتی صورت گرفتهاست.
او افزود:
"این یک درامه خاص است که از سوی تعداد انگشت شماری که غلامان حلقات استخباراتی اند و به وسیله آنان چنین ادعا صورت میگیرد، حزب اسلامی به چنین ادعاها هیچگونه اهمیتی قایل نیست زیرا ما با داعیه بزرگ صلح آمدهایم."
از سوی هم محمد آصف مالستانی عضو نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان میگوید این خواست ممکن از سوی جامعه مدنی مطرح شده باشد، اما به گفته وی همچون خواستها همواره روی کاغذ باقی ماندهاند.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی محاکمه افراد که ادعا می‌شود در جنایات دست داشته باشند، ناممکن است.
سحر لیوال
