اتحادیۀ اروپا از وضعیت عدلی قضایی و حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
نمایندگی این اتحادیه در ملل متحد در یکی از نشست‌های کمتیۀ سوم هفتاد و هشتمین نشست سازمان ملل از حذف سیستم عدلی قضایی در افغانستان و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.
در بخشی از بیانۀ نمایندگی اتحادیۀ اروپا که یکی از نماینده‌های این اتحادیه آن را به خوانش گرفت، آمده است:
"در افغانستان همه ضمانت‌ها در سیستم حقوقی برداشته شده است، کشور توسط احکام اداره می‌شود، در حالی که قاضی‌ها، سارنوالان و وکلا از سیستم حقوقی حذف شده‌اند و همچنین زنان که از تمام بخش‌های جامعه حذف شده‌اند."
اتحادیۀ اروپا همچنان از آزار و شکنجه به دلیل جنسیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که این مسئله جنایت در برابر بشریت و مخالف اساسنامۀ روم است که افغانستان یکی از طرفین آن است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در بارۀ این ادعاهای مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا پاسخ نداد.
حکومت طالبان اما لوی سارنوالی افغانستان را لغو کرده و بجای آن ریاست تعقیب فرمان‌های رهبر شان را ایجاد کرده است.
این در حالی است که شماری از خانواده‌های قربانیان سیاست‌های حکومت طالبان و وکلای مدافع از عدم تأمین عدالت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی می‌کنند.
یکی از زنانی که نمی‌خواهد نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، ادعا می‌کند که شوهرش که داکتر نظامی بوده، دو ماه بعد از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان از سوی استخبارات حکومت طالبان کشته شده و جنازه‌اش را تا هنوز نتوانستند تحویل بگیرند.
او مدعی است که مراجعه به ادارۀ استخبارات حکومت طالبان بخاطر دریافت جنازۀ شوهرش تا هنوز بی‌نتیجه بوده و از ترس به دستگاه عدلی قضایی حکومت طالبان نیز مراجعه نکرده است.
او به رادیو ازادی گفت:
"بخاطر شوهرم که شهید شده بود، در استخبارات و این‌ها جسدشان هم پیدا نشد، صرف به ما احوال دادند که شهید شده، مه به استخبارات و این‌ها که رفتم صرف به همان استخبارات ماند و آن هم حل نشد گفتند که امروز می‌دهیم و صبح می‌دهیم، تقریباً چیزی کم دو و نیم سال شده راهی است، بیخی شاید که خاک هم شده باشد."
شماری از نیروهای طالبان - عکس از آرشیف
خلیل همراز، سخنگوی استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها در بارۀ این ادعا تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد.
پیش از این هم نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش‌هایی را در مورد قتل‌های فراقانونی نظامیان و کارمندان حکومت جمهوری پیشین از سوی حکومت طالبان نشر کرده بودند. اما طالبان همواره این ادعا‌ها را رد کردند.
لطیفه فیضی، یک تن از وکلای مدافع نظام جمهوریت پیشین هم در مورد تطبیق نشدن عدالت در حکومت طالبان چنین ادعا می‌کند:
"وقتی کسانی که در عرصۀ حقوق، قضا و سارنوالی، حقوق بشر تحصیل کردند، درس خواندند، تخصص گرفتند، سال‌های سال زحمت کشیدند، وقتی آنان برکنار می‌شوند اصلاً حق و حقوقی وجود نمی‌داشته باشد، قسمی که من شنیدم و در جریان هستم حکم‌ها در مسجد‌ها صادر می‌شوند و کسانی که مرتکب جرمی می‌شوند یا نمی‌شوند مجازات‌شان در مسجد‌ها یا سرک‌ها صورت می‌گیرد."
پیش از این گزارش‌هایی هم به نشر رسیده که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بسیاری از قضات و سارنوالان نظام پیشین جمهوریت را برکنار و به جای آنها افراد خود را گماشته اند.
طالبان حتی انجمن مستقل وکلای مدافع را نیز لغو کردند.
با این حال اتحادیۀ اروپا در گزارش تازه‌اش که به روز سه‌شنبه نشره کرده، تاکید دارد که باید قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، آزار جسمی، شکنجه، ناپدید کردن اجباری و بدرفتاری با مظنونان، و همچنین حملات هدفمند علیۀ اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان متوقف شود.