دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) ادعا کرده که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان، بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام داده اند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات است.
یوناما روز سه شنبه با نشر گزارشی زیر نام "نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین" گفته، حداقل ۲۱۸ مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفتۀ یوناما برخی‌هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف‌خانه و شماری دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته‌های این گزارش یوناما را به دور از حقیقت خوانده و گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام‌جویی به گونۀ جدی توسط ارگان‌های مربوطۀ حکومت‌شان بررسی شده که تعداد آنها محدود است.
او با نشر توییتی ادعا کرده که برخی ادارات سازمان ملل متحد به جای درک واقعیت‌های مثبت افغانستان٬ دنبال نکات منفی می‌گردند که به گفتۀ مجاهد، این مسأله به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد می‌کند.
اما فیونا فرئزر، مسئول بخش حقوق بشر یوناما در مورد این گزارش گفته، ادامۀ نقض حقوق بشر پس از اعلام عفو عمومی به اعتماد کسانی که حمایت آنها تضمین شده بود، خیانت می‌کند و نشان می‌دهد که عفو عمومی به گونۀ کامل رعایت نشده است:
"تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده، اینها معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را که افغانستان عضو آن است و مقامات بالفعل موظفند از آنها حمایت کنند، نقض می‌کنند."
به گفتۀ یوناما، هیچ گونه سند کتبی در خصوص عفو عمومی، به جز توصیۀ رهبر طالبان به گونۀ رسمی منتشر نشده و به همین دلیل در بارۀ میعاد زمانی عفو و طرزالعمل‌های رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از آن، شفافیت وجود ندارد.
یوناما افزوده، ادامۀ نقض حقوق بشر در برابر مقام‌ها و نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری پیشین افغانستان مایۀ نگرانی جدی است و مسئولین ادارۀ طالبان هیچ مکتوبی مبنی بر تعیین روش‌های رسیدگی به نقض عفو عمومی نیز صادر نکرده اند.
دفترهیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ( یوناما) در گزارش اش از مقام‌های طالبان خواسته تا یافته‌های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمۀ عاملان آن، به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند.
یوناما تأکید کرده که مقام‌های طالبان مکلف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع نقض حقوق بشر انجام دهند و نقض‌های ادعا شده را به گونۀ موثر، سریع، کامل و بی‌طرفانه بررسی کنند و در صورت لزوم اقدامات لازم را علیه کسانی که مسئول آن اند، انجام دهند.
به گفته یونوما با آنکه اعضای مقام های حاکم طالبان همچنان با مصئونیت آشکار به نقض حقوق بشر ادامه میدهند ، شواهد کمی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه، فراتر از اظهارات عمومی مقامات ارشد حاکم وجود دارد.
از سوی دیگر اجمل عمر شینواری، سخنگوی نیروهای حکومت جمهوری پیشین یافته‌های گزارش یوناما را انعکاس دهندۀ واقعیت‌ها در افغانستان می‌خواند، اما می‌گوید که ارقام نشر کمتر از آن است که رخ داده است.
"ارقامی که به دسترس یوناما قرار گرفته این ارقام بسیار کمتر است، در سراسر افغانستان نقض حقوق بشر جریان دارد، در عین زمان از جامعۀ بین‌المللی توقع می‌رود که تنها با نشر چنین گزارش‌ها اکتفا نکنند و دست به اقدامات عملی بزنند."
پیش از این نیز برخی نهادها و سازمان‌ها ادعا کرده که اند موارد قتل و شکنجۀ افراد نظامی و امنیتی جمهوری پیشین از سوی طالبان را مستند کرده اند.
