پس از عملی ساختن حکم رئیس جمهور از سوی هیئت مؤظف برای انتقال ملکیتهای اتحادیهها به وزارت مالیه، مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان اعتراض کرده و این اقدام را غیر عادلانه و نادرست میخوانند.
معروف قادری رئیس این اتحادیه روز سه شنبه «۰۷ حمل ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت که این ملکیتها به پول حق‌الزحمه کارگران خریداری شده، اما حکومت میخواهد به زور این ملکیتها را به وزارت مالیه انتقال دهد.
کارگران افغان
وی افزود:
"اینها گارنیزیون را بالای ما روان کردند، همین حالا ۳۰ تا ۴۰ رنجر آمدهاست ارگانهای مختلف را روان کردند و میخواهند تا بالای ما حمله کرده و با استفاده از زور ما را از دفاتر ما بیرون سازند، این غیر قانونی است و صدای دموکراسی خفه میشود. این زور گویی و خلاف قانون است این کار را که انجام میدهند."
آقای قادری میگوید که دادن ملکیتها به حکومت از صلاحیت آنها نبوده، بلکه این صلاحیت کنگره ملی این اتحادیه و محاکم افغانستان میباشد تا در زمینه تصمیم بگیرند.
این اعتراض در حالی صورت میگیرد که به تازهگی هیئتی بر اساس حکم رئیس جمهور و فیصله کابینه مشتکل از وزارت داخله، شاروالی، لوی سارنوالی، اداره تفتیش، وزارت مالیه و اداره عالی مبارزه با فساد اداری مؤظف گردیدهاست تا ملکیتهای اتحادیهها را به وزارت مالیه انتقال نمایند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید، بر اساس این حکم اتحادیه کارگران، اتحادیه کوپراتیفهای دهقانان، اتحادیه جوانان و اتحادیه نویسندهگان اتحادیههای اند که ملکیتهای شان تحت تحلیل و بررسی صورت گرفته و به این وزارت انتقال میگردد.
بر اساس معلومات مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان این اتحادیه از ۵۳ سال به این طرف در بخش دفاع از حقوق کارگران در افغانستان فعالیت داشته و در این مدت کارهای مؤثری را انجام دادهاست.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید، پیش از این نیز چندین بار حکومت برای گرفتن ملکیتهای این اتحادیه اقدام کردهاست.
اما وزارت مالیه افغانستان اقدام برای انتقال ملکیتهای این اتحادیه را قانونی خوانده و میگوید این اتحادیهها بدون داشتن جواز از سوی وزارت عدلیه فعالیت میکنند.
اجمل حمید عبدالرحیم زی
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه در مورد به رادیو آزادی گفت:
"این اتحادیهها جواز وزارت عدلیه را ندارند و فعالیتهای اینها هم باید عاید نداشته باشند از ملکیتها در حالی که چنین نیست و آنان از این ملکیتها عواید به دست می‌آورند، بناً این در روشنی قانون و فیصله و مصوبه کابینه حکومت افغانستان و حکم رئیس جمهور این هیئت تعیین شده و در قسمت انتقال ملکیتها کار میکند. این کار خلاف قانون نبوده و چیزی هم نیست که ما مانع در برابر فعالیت اتحادیهها قرار گیریم."
اما آقای قادری میگوید که آنان جواز دارند و بر اساس آن فعالیت میکنند.
به‌گفته وی و این بهانه‌گیری است که از سوی وزارت مالیه برای انتقال ملکیتها صورت میگیرد.
در این حال کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی افغان میگوید که هر گاه این اتحادیهها جواز فعالیت را از حکومت اخذ نکرده باشند، فعالیت‌شان مشروعیت نداشته و اقدام حکومت در این بخش قانونی میباشد.
اما از سوی دیگر وی تأکید میکند که این اتحادیهها در صورت داشتن جواز فعالیت، حق دارند تا از ملکیتهای شان استفاده نمایند.
گزارش: جاوید حسن‌زاده