در حالی که برخی از اعضای شورای ملی و جامعه مدنی بالای سیستم جدید تدارکات انتقاد می‌کنند، وزیر مالیه افغانستان می‌گوید که چهل درصد تمام قراردادها شامل سیستم جدید تدارکات شده‌است.
اکلیل حکیمی که در عین حال عضویت کمیته تدارکات ملی را نیز به عهده دارد می‌گوید که از یک سال به این طرف تلاش ها بیشتر شده تا از فساد در قراردادها جلوگیری شود و پروژه‌ها به موقع تطبیق گردد.
آقای حکیمی که با شماری از اعضای دیگر کمیته تدارکات ملی روز شنبه در نشست استجوابیه ولسی جرگه فراخوانده شده بود در مورد فعالیت‌ها و دست آوردهای این کمیته چنین گفت:
"این کمیسیون در سال 1394 به تعداد 900 قرارداد را بررسی نموده که ارزش این قراردادها یک صدوشصت نو میلیارد افغانی می‌باشد،هفتصد و بیست و پنج قرارداد به ارزش یکصد و سی میلیون از سوی کمیسیون منظور شده است، شصت و شش قرارداد به ارزش شش اعشاریه پنج میلیارد افغانی به دلیل پوره نه نمودن معیارهای قانونی رد شده است، حدود چهارده میلیارد افغانی در بعضی قراردادهای منظور شده صرفه جویی صورت گرفته است."
وی گفت، از زمانیکه کمیته تدارکات ملی ایجاد گردیده است در نشست‌های داوطلبی قراردادها برعلاوه نماینده‌گان موسسات تحقیقاتی داخلی، شماری از نماینده‌گان موسسات خارجی به شمول اداره سیگار اشتراک می‌کنند.
ولسی جرگه افغانستان بر کمیته تدارکات ملی در خصوص نبود شفافیت در قرارداد ها و نا تکمیل ماندن برخی پروژه های انکشافی انتقاد دارد.
وزیر مالیه می‌گوید، پروژه‌های که تصویب شده است، ارگان های مربوط مکلف است تا آنرا تطبیق نماید.
در این حال عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان که در عین حال عضو کمیته تدارکات ملی است اطمینان داد که در طرح قانون جدید تدارکات اصلاحات را بوجود آورده‌اند و آن را جهت تصویب به شورای ملی فرستاده‌اند.
وی گفت:
"خوشبختانه با توجیهات تخنیکی و مسلکی بسیاری از سردرگمی‌های اجراآت تدارکاتی رو به اصلاح نهاده است و ما گواه آن هستیم که مدت ساختار تدارکاتی با خلاهای قانونی کمتر و نا چیز وارد کمیسیون می‌گردد، امیدوارم در سالیکه در آغاز آن قرار داریم رضا مندی هر چه بیشتر بر صحت و پاکی این روند قرار داشته باشیم."
در عین حال محمد اسماعیل رحیمی معین وزارت اقتصاد می‌گویدکه نشست مسلکی بخاطر تطبیق پروژه ها تنظیم شده و گزارش تطبیق و یا عدم عملی شدن پروژه‌ها را بدون کدام تاخیر با شورای وزیران شریک می‌سازند.
هرسه عضو کمیته تدارکات ملی علت تطبیق نشدن برخی ازپروژه‌ها را موجودیت ناامنی در شماری از مناطق افغانستان عنوان کردند.
اسد الله سعادتی یک عضو ولسی جرگه پس از پایان نشست استجوابیه به رادیو آزادی گفت موضوع اصلی در نشست امروز بگونه کامل توضیح نگردید، بخاطریکه به گفته وی بیشتر وکلا سوالات شان را خارج از اجندا مطرح کردند.
از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه کمیسیون های این جرگه را موظف ساخت تا شماری از وزرا را به کمیسیون های مربوط خواسته و از آنان علت عدم تطبیق برخی پروژه‌های انکشافی را بپرسند.
گزارش: جاوید حسن زاده