پس از آنکه گزارش های گسترده از موجودیت فساد در قرار داد های نفت وزارت دفاع افغانستان به نشر رسید، ولسی جرگه از حکومت می خواهد که در آینده شفافیت را در این قراردادها در نظر گیرد.
ولسی جرگه در ارتباط به همین موضوع معین تامینات وزارت دفاع را با برخی مقامات دولتی مربوط به روز چهارشنبه در یک نشست استجوابیه فرا خواند.
ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست این نشست را به عهده داشت به کمیسیون های دفاعی، بودجه و مالی و تفتیش مرکزی وظیفه سپرد تا در مورد این موضوع با مقامات تدارکات ملی و کمیته وزارت دفاع تحقیق نمایند:
" با اساس بیانات وزارت دفاع، آنان در این مورد کدام صلاحیت خاص ندارند، بهتر اینست که کمیسیون های بودجه مالی، دفاعی، تفتیش مرکزی در یک نشست مشترک با مسئولین تدارکات ملی و مسئولین کمیته وزارت دفاع موضوع را بصورت جدی تحقیق کنند و در اخیر تحقیق خود را در تالار ارایه کنند بعد به اساس آن تحقیق ما و شما تصمیم خواهیم گرفت. "
این در حالیست که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، برخی از قرارداد های قبلی وزارت دفاع به حکم رئیس جمهور غنی لغو و پس از بررسی ده ها میلیون دالر از این طریق به بودجه دولت اضافه گردید.
این در حالیست که زلمی زابلی رییس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه افغانستان قبل از این گفته است که مقام های حکومتی قرار داد های نفت وزارت دفاع را به اقارب شان می سپارند.
مقامات وزارت دفاع می گویند که تا حال قرارداد های نفت سال ۱۳۹۵ وزارت دفاع نهایی نگردیده است.
غلام سخی معین تامینات این وزارت که در نشست استجوابیه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود گفت، برخی شرکت های خریداری نفت شرایط شان را به کمیته مربوطه آن فرستاده اند:
" یک قرارداد فعلاً مطلق در یک مرحله پنجاه فیصد خود قرار دارد، هیچ قرارداد تا هنوز به کمیسیون محترم تدارکات پیشکش نشده است. "
آقای غلام سخی اضافه نمود که به هدف تامین شفافیت در قرارداد های وزارت دفاع از سوی کمیته تدارکات بررسی صورت می گیرد که رییس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رییس اجراییه و وزیران مالیه، عدلیه و اقتصاد هم در آن حضور دارند.
در کنار وزارت دفاع، گزارش های فساد در قرارداد های وزارت امور داخله نیز به نشر رسیده است و ولسی جرگه در این روز مسئولین مربوطه وزارت داخله را نیز فرا خوانده بود.
یکی از ادعا ها بالای وزارت داخله این است که از قراردادی ها حدود میلیارد ها افغانی مقروض است.
مقامات این وزارت تمام ادعا های قراردادی ها را پذیرفته و وعده نموده که بعد از تحقیقات قرض آنان را دوباره می پردازند.
گزارش: ذکیه حکیمی
