سیما جوینده والی غور امروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت، به دلیل حیف و میل شدن پول چندین پروژه، محمد امین توخی رئیس کمیته تدارکات، محمد یوسف مسلک فهم مستوفی غور و دیگر اعضای این کمیته را به څارنوالی معرفی کرده است.
والی غور گفت، این افراد چند پروژه ساختمانی مربوط قوماندانی امنیه را بدون اعلان داوطلبی به چند شرکت دلخواه شان به قیمت بسیار گزاف داده‌اند.
وی افزود که در گذشتهء نه چندان دور نظر به اسناد و شواهدی که به دسترس وی رسیده است، پنچ پروژه ساختمانی مربوط قوماندانی امنیه به هزینه ۱۱۷ میلیون افغانی، همراه شرکت ها با قیمت بسیار بلند و بدون اعلان داوطلبی قرارداد شده است.
خانم جوینده تأکید می‌کند که وی برای مبارزه با فساد اداری ابتدا کار را از اداره خودش آغاز کرده است.
وی گفت:
" اسنادی که در دسترس ما قرار گرفته است نشان می‌دهد که کمیته تدارکات که ریاست آن به دوش معاون صاحب ولایت است پول چند پروژه را حیف و میل کرده و با قیمت های بسیار گزاف قرارداد غیر قانونی با چند شرکت که با هم ساخته، امضا کرده‌اند به همین منظور من این ها را جهت تحقیقات به څارنوالی معرفی نمودم."
در همین حال گل احمد حیدری رئیس څارنوالی استیناف ولایت غور تائید می‌کند که لست شش تن از اعضای کمیته تدارکات این ولایت به شمول محمد امین توخی معاون والی که در رأس این کمیته قرار داشته است و محمد یوسف مسلک فهم مستوفی این ولایت که معاونیت این کمیته را بدوش داشته به این اداره رسیده است.
آقای حیدری می‌گوید هیئتی را برای تحقیق این موضوع مؤظف ساخته است.
وی گفت:
" یک مکتوب از طریق ولایت به ما رسیده که در آن گفته شده که اعضای کمیته تدارکات ولایت سوء استفاده ها و یک اندازه فساد را در پنچ پروژه ساختمانی قوماندانی انجام داده‌اند. ما هیئتی را جهت تحقیق مؤظف کردیم و وعده می‌سپاریم در صورت انجام چنین کار عاملین آنرا مطابق به قانون مجازات خواهیم کرد."
از سوی هم معرفی کردن رئیس و اعضای کمیته تدارکات ولایت غور هم چنان مورد استقبال نهادهای جامعه مدنی نیز قرار گرفت.
خدایار واقف مسئول جامعه مدنی غور می‌گوید که آنها از هر عملکردی که بر مبنای قانون و برای محو فساد اداری باشد، حمایت و پشتیبانی می‌کنند.
وی می‌گوید که مبارزه با فساد اداری می‌تواند بر اعتماد مردم بالای حکومت و جلب کمکهای جامعه جهانی کمک نماید.
وی گفت:
" مبارزه با فساد اداری یکی از خواسته های تمام شهروندان افغانستان است و اقدام عملی درازمدت برای از بین بردن این کار به واقعیت فاصله بین مردم و دولت را کاهش می‌دهد و علاقه همکاری بیشتر کشورهای کمک کننده را نیز زیاد می‌سازد، بنابرین امیدواریم در این زمینه کوتاهی صورت نگیرد و آنچه واقعیت است بررسی شود."
سیما جوینده دومین والی زن در حکومت وحدت ملی است که پیش از این نیز در رسانه ها از موجودیت فساد گسترده در اداره محلی غور سخن گفته بود ولی این اولین باریست که وی چندین مقام دولتی را به شمول معاونش به څارنوالی معرفی کرده است.
این در حالیست که پیش از این نیز رئیس شورای ولایتی غور گفته بود که در 45 اداره دولتی در غور فساد گسترده اداری وجود دارد.
گزارش: قدیر غفوری
