دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود از استراتیژی عدالت‌خواهی برای افغان‌ها انتقاد کرده و گفته است که تا کنون محکمۀ جزایی بین‌المللی به جنایات مقام‌های حکومت سابق افغانستان و عساکر امریکایی رسیده‌گی نکرده و هیچ تحقیق رسمی در مورد ادعاهای موجود انجام نشده‌است.
پاتریشیا گاسمن، محقق ارشد دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان در این گزارش با اشاره به نشست ویانا که نزدیک به یک هفته قبل با شرکت حدود ۷۰ چهره سیاسی ضد طالبان برگزار شده بود و محمد محقق، فرمانده پیشین جهادی، هم در آن حضور داشت، گفته است که در این نشست کسانی هم شامل اند که در کشتارهای عام در افغانستان و تخطی‌ها دست داشتند.
بانو گاسمن به رادیو آزادی گفت:
"در نشست ویانا سیاسیونی هم شامل بودند مانند محمد محقق که نیروهای ملیشه‌اش در آغاز دهه ۲۰۰۰ مسئول قتل عام‌ها و تجاوزهای جنسی بودند، اما او بدون این‌که ترسی از بازداشت داشته باشد، به گونۀ آزادانه در اروپا سفر می‌کند. به همین‌گونه، اسدالله خالد، وزیر دفاع سابق که در شکنجۀ زندانیان، کشتارهای فراقانونی و تجاوز جنسی دخیل است، در سطح جهان سفر می‌کند. او مکرراً به ایالات متحده امریکا سفر کرده و اخیراً «پاسپورت طلایی» دولت دومینیکا را به دست آورده است."
محمد محقق و اسدالله خالد تا زمان نشر این گزارش در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده‌اند. طالبان نیز تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفته‌اند.
پاتریشیا گاسمن از جامعۀ جهانی خواسته تا در زمینه اقدام کند و به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان که از مدت‌ها به اینسو ادامه دارد، پایان دهد.
دیدگاه خانواده‌های آسیب‌دیده
شماری از خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ‌ها در افغانستان می‌گویند که به امید روزی هستند که تمام مجرمین جنگی در این کشور را در عقب میز محاکمه ببینند.
یکی از باشنده‌گان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: "هیچ مجرم جنگی به محکمه کشانده نشد، هیچ کدام‌شان از سوی رسانه‌ها رسوا نشدند. من در چند سال گذشته اعضای نزدیک خانواده خود را از دست دادم. آن‌ها در پوهنتون کشته شدند، در شفاخانه کشته شدند، اما قاتلین هنوز زنده می‌گردند و هیچ‌کسی پرسان خون شهید را نکرد."
او می‌گوید که از حکومت طالبان این توقع را ندارد که مجرمین جنگی را به محاکمه بکشاند، زیرا به‌گفته او طالبان خود کندک حملات انتحاری دارند و خواست عدالت از این‌گونه یک حکومت بی‌جاست.
مدثر، یکی از باشنده‌گان ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت: "چند عضو خانواده من در جنگ‌ها شهید شدند. من به امید روزی هستم که این مجرمین را در عقب میز محکمه ببینم. نه‌تنها من، بلکه هر افغان این آرزو را دارد."
تقاضای خانواده‌ها از از نهادهای عدلی و قضایی
آنان از نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرف، مانند محکمه جزایی بین‌المللی، می‌خواهند که باید با مجرمین جنگی افغانستان حساب کتاب کنند.
این درحالی‌ست که نهادها و گروه‌های مختلف حقوق بشری به تمام تخطی‌های حقوق بشری که در بیش از چهار دهه اخیر در افغانستان انجام شده و تمام جناح‌های جنگی در آن شامل خوانده می‌شوند، با یک دید جدی نگاه می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل به تاریخ ۱۶ قوس ۱۴۰۲ از محکمه جزایی بین‌المللی (آی‌سی‌سی) خواسته بود که به تحقیق در مورد جرایم انجام شده در افغانستان اولویت بدهد و آن را به سرعت بررسی کند.
