عفو بین‌الملل در گزارشی تازه‌ای اتهام وارد کرده که حمله‌های به گفته این نهاد "بی رحمانه" طالبان در ولایت پنجشیر می تواند به عنوان جنایت جنگی مجازات دسته جمعی تلقی شود.
اما طالبان این گزارش مفصل را که تحت عنوان "پسران شما در کوه هستند: مجازات دسته جمعی غیر نظامیان در پنجشیر توسط طالبان" منتشر شده، بی اساس خوانده اند.
در این گزارش با ۲۹ تن از باشندگان پنجشیر مصاحبه شده. عفو بین الملل گفته که مصاحبه شوندگان از ترس انتقام گیری از سوی طالبان، از گرفتن نام‌های‌شان خودداری کرده اند.
عفو بین‌الملل گفته که مواردی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، دستگیری و توقیف‌های خودسرانه دسته جمعی را در پنجشیر، مستند سازی کرده است.
در گزارش آمده که پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی شماری از پرسنل نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان با تجهیزات و تسلیحات به پنجشیر فرار کردند و به گروه ضد طالبان به نام"جبهه مقاومت ملی" پیوستند.
در گزارش گفته شده که طالبان در پاسخ، از اسراء انتقام گرفتند و مردم ملکی را در پنجشیر هدف قرار دادند، تا مجبور شوند از آنان پیروی کنند.
در بخشی از گزارش آمده که در یک مورد، حداقل شش تن و احتمالاً ۹ تن در سپتمبر سال ۲۰۲۲ در دامنۀ کوهی در نزدیک ولسوالی درۀ "آرزو" اعدام شدند.
مصاحبه شوندگان به عفو بین‌الملل گفته اند که هر شش تن از اسیران جنگی وابسته به "جبهه مقاومت ملی" بودند.
در گزارش آمده که طالبان افراد ملکی را در ولسوالی‌های بازارک و رخۀ ولایت پنجشیر دستگیر و تا حد مرگ، شکنجه کرده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با گزارش تازه عفو بین‌الملل موافق نیست. او به رادیو آزادی بیشتر می‌گوید:
"این راپور اساس ندارد، هیچ مشکلی در پنجشیر دیده نمی‌شود، در آنجا نه کسی فرار کرده، نه فعلاً در کوه زندگی می‌کند و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده، کاملاً این راپور غلط و نادرست است."
در سال گذشته، بخش‌های ولایت پنجشیر از جمله کوه‌های دره کرامان، عبدالله خیل، پشغور، ولسوالی پریان، حصارک، چمال ورده و دره آرزو شاهد درگیری‌های سنگین بین نظامیان طالبان و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بود.
مردم محلی بارها با ابراز نگرانی گفته اند که نظامیان طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشته اند.
به طور مثال، به گفته منابع محلی در پنجشیر احمد منیر یک چوپان محلی که رمه‌اش را در قریه"ملسپه" ولسوالی بازارک مرکز پنجشیر به چراگاه مرتفع برده بود، سال گذشته از سوی نظامیان طالبان دستگیر شد و بعد زیر شکنجه جان داد. آن رویداد واکنش‌های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به همراه داشت.
یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری می کند، به رادیو آزادی می گوید که آن رویداد را به یاد دارد:
"او بیکار بود، نه سابق در دولت وظیفه داشت و نه حالا ، مصارف فامیل خود را از طریق مالداری و زراعت تأمین می‌کرد. از قوماندان امنیه مجوز کتبی گرفته بود که گشت و گذار کرده بتواند برای انجام کارهای مالداری‌اش و ممانعت صورت نگیرد. {طالبان} با ورق دست داشته‌اش این شخص را دستگیر کرده بودند و به اثر شکنجه و لت و کوب شدید، به شهادت رسید."
پروژه غیرانتفاعی"افغان ویتنس" که در بریتانیا مستقر است، در ۲۶ ميزان سال گذشته گفت که طالبان ۲۷ جنگجوی"جبهه مقاومت ملی" را در پنجشیر، به ضرب گلوله کشته اند. اما طالبان با رد آن گفته بودند که این افراد در میدان جنگ کشته شده اند.
اندکی بعد از انتشار این گزارش ها، ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنجشیر سفر کرد.
او در اول ماه عقرب پارسال در یک رشته تویت‌ها گفت که نماینده‌های ولایت پنجشیر از سرکوب گسترده غیرنظامیان توسط طالبان و نقض جدی حقوق بشری به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کرده اند.
بنیت همچنین گفته که شماری از باشنده‌های پنجشیر از رفتار تکان دهنده در برابر آنعده از جنگجویان جبهه مقاومت ملی که به دلایلی مانند زخمی شدن دیگر قادر به جنگیدن نیستند، یاد آور شده اند.
بینت افزوده بود که این وضعیت باید متوقف شود و کسانی که مسئول چنین رفتارها اند باید حسابده قرار گیرند.
محمد ابوالاحرار رامز پور پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لوند در سویدن است. او به رادیو آزادی می‌گوید که انتشار چنین گزارش‌ها مهم است، اما از دید او بعید به نظر می رسد که طالبان را در کوتاه مدت پاسخگو بسازد:
"اصول کاری سازمان‌های ملی و بین المللی حقوق بشر و حتی نظام حقوق بشر ملل متحد مبتنی بر نظارت از نقض حقوق بشر، گزارش‌دهی و ارائۀ سفارشات و دادخواهی می‌باشد. تنها تصامیم جمعی کشورهای قدرتمند جهان به خصوص اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اقدامات عملی آنها می‌تواند در زمینۀ آوردن تغییر و یا فشار بالای گروه‌ها و یا حکومت‌های ناقض حقوق بشر کارایی داشته باشد. طوری که از آغاز تحول قدرت گرفتن دوبارۀ طالبان دیده می‌شود، نه طالبان مصمم به آوردن تغییر در مناسبات‌شان با مردم هستند و نه کشورهای بزرگ علاقمند فشار بیشتر بر آنها."
بیش از بیست ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد. اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به حیث حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، از مسائل کلیدی تعامل میان طالبان و جامعه بین‌المللی دانسته می‌شود.
آرش همایون
