سازمان رواداری با نشر گزارشی به روز چهارشنبه ادعا کرده که ۶۳۴ تن به شمول غیر نظامیان، نظامیان پیشین، سلفی‌ها، اعضای جبهۀ مقاومت ملی و دیگر مخالفان طالبان در ۱۵ ماه حاکمیت طالبان در ۴ ولایت کشته شده‌اند.
به گزارش این سازمان، این شمار افراد از آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ در ولایت‌های کندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل به گونۀ فراقضایی و هدفمند به قتل رسیده اند.
از این میان ۳۲۰ تن در کندهار به شمول ۷ زن و ۱۰ کودک به صورت هدفمند و فراقضایی کشته و ۹۵ تن دیگر به شمول ۱۲ زن و ۵ کودک مجروح شده‌اند که از این میان ۲۳ تن از نظامیان حکومت پیشین جمهوریت بوده اند.
سازمان رواداری که حدود یک ماه پیش اعلام موجودیت کرد، می‌گوید که پس از آغاز حاکمیت دوبارۀ طالبان به کار در بخش حقوق بشری در افغانستان آغاز کرده و کارمندانش در ولایت‌های مختلف موارد نقض حقوق بشر را ثبت می‌کنند.
به گزارش سازمان رواداری، از میان ۱۰۱ تن که در ننگرهار به گونۀ مرموز و فرا قضایی به قتل رسیده‌اند، ۷۰ تن آن‌ها به اتهام ارتباط با داعش، ۱۳ تن به شمول ۲ زن به شکل مرموز و به علت نامعلومِ، ۵ تن از عالمان دین، ۸ تن از کارمندان دولت پیشین، ۳ فعال مدنی و یک خبرنگار کشته شده‌اند.
این شمار افراد از آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ در ولایت‌های کندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل به گونۀ فراقضایی و هدفمند به قتل رسیده اند.
گزارش رواداری از ولایت پنجشیر نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان بر این ولایت از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ الی آخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، به تعداد ۶۳ تن از اعضای جبهۀ مقاومت ملی پس از دستگیری و یا تسلیم شدن و در حدود ۵۰ غیر نظامی به اتهام ارتباط با جبهۀ مقاومت ملی توسط طالبان کشته شده‌اند.
ادعاهایی که طالبان همواره آن را رد کرده‌اند.
همچنان در میان ۱۰۰ تن از کشته شدگان در ولایت سرپل٬ به اساس گزارش رواداری٬ بیشتر افرادی هستند که در نبرد با طالبان کشته شده‌اند.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس اجرائیوی سازمان رواداری به رادیو آزادی گفت: "منظور ما دو نوع قتل‌ها است، یکی قتل‌های هدفمند مردم عمدتاً نظامیان پیشین و منتفذین محلی که کشته می‌شوند، اما هیچ پیگیری از سوی طالبان صورت نمی‌گیرد و یک سلسله قتل‌های دیگر است که عساکر طالبان افراد ملکی را به قتل رساندند قتل‌های فرا قضایی که کشته شدن اسیرها است و افرادی که به اتهام دست داشتن با داعش و جبههٔ مقاومت کشته شدند."
به‌گفتهٔ بانو اکبر با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، اما باز هم فضا برای نظامیان پشین، منتقدان طالبان و خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان ناامن است.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارت دفاع و داخلۀ حکومت طالبان ادعاهای مطرح شده در گزارش سازمان رواداری را رد کردند.
از سوی دیگر بستگان محمد ابراهیم جهادیار، جنرال در وزارت دفاع حکومت جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفتند که او در ۲۷ اکتوبر توسط طالبان بازداشت شده بود و روز چهارشنبه به قتل رسیده است.
اما عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد.
در گزارش سازمان رواداری از طالبان خواسته شده که به قتل‌های فراقضایی و هدفمند را پایان دهند و عاملان و مرتکبان چنین اعمال را مجازات کنند.
هر چند حکومت طالبان بارها دست داشتن در قتل‌های هدفمند کارمندان نظام پیشین را رد کرده، اما پیش از این سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد طالبان را متهم به رعایت نکردن فرمان عفو عمومی رهبر شان و قتل بیش از ۱۰۰ کارمند نظام پیشین کرده‌اند.
روزنامه نیویارک تایمز نیز به تاریخ ۱۲ اپریل سال ۲۰۲۲ گزارش داد که تحقیقاتی را انجام داده و دریافته است که طالبان در شش ماه اول حکومت خود ۵۰۰ افسر نظامی حکومت پیشین را کشته اند و یا به زور ناپدید کرده اند. چیزی‌که طالبان آن را رد کردند.
