دیدبان جهانی حقوق بشر از فرمان تازه رهبر طالبان در افغانستان نگران است.
پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در این نهاد، به روز دوشنبه (۲۳ عقرب) در پیامی به رادیو آزادی در این مورد واکنش نشان داد.
"اگر طالبان اقدام های ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود."
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز یکشنبه (۲۲ عقرب) در تویتر خبر داد که ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در دیدار اخیرش با شماری از قاضی ها گفته که آنها مکلف به تطبیق حدود و قصاص بر افرادی استند که در دوسیه های شان، تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد.
آخنده زاده همچنان گفته که دوسیه های دزدان و اختطاف گران باید با دقت بررسی شود.
ملا هبت الله آخند زاده که به صورت علنی در انظار کمره ها ظاهر نشده، فرمان تازه اش را از کندهار، زادگاه اصلی طالبان صادر کرده است.
اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق در حدود شرعی شامل اند.
طالبان در دور اول حاکمیت شان میان سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی٬ حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش های گسترده بین المللی روبرو شده بود.
طالبان در دور اول حاکمیت شان نیز قوانین سختگیرانه و جاری ساختن حد شرعی را عملی کرده بودند که با انتقاد های تند جهانی نیز مواجه گردیده بود
پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان، طالبان گفته بودند که تغییر کرده اند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما به اساس گزارش ها طالبان در زمینه آزادی ها و حقوق افراد تحریم های را وضع کردند.
جمعۀ که گذشت، شاهدان و خبرنگاران محلی از ولایت تخار گفتند که کارمندان اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، ۱۶ تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب و اصول اسلامی در این ولایت شلاق زده اند.
دو هفته پیش، محکمه مرافعۀ ولایت کندهار، پنج تن را علاوه بر حکم زندان، به چند ضرب شلاق نیز محکوم کرده بود.
اکنون حکم تازۀ رهبر طالبان در حالی صادر شده که به روز سه شنبه ۱۵ ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت، محدودیت های گسترده بر زنان وضع شده.
برای دختران بالاتر از صنف ششم در این مدت اجازه رفتن به مکتب داده نشده، زنان با محدودیت کاری، سفر، رفتن به پارک، تفریحگاه، ورزشگاه و حتی حمام روبرو شده اند.
با گذشت ۱۵ ماه، هیچ کشوری در جهان حاضر نشده تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
