نامزدان معترض انتخابات، خواهان تشکیل حکومت موقت و برگزاری انتخابات مجدد شدند

شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بازشماری آرای انتخابات ششم میزان اعتراض کردند.

گلبدین حکمتیار، نامزد ریاست جمهوری بر ضرورت تشکیل "حکومت موقت" تأکید کرد و شورای نامزدان انتخابات خواستار استعفای رهبران حکومت وحدت ملی شد. رحمت‌الله نبیل دیگر نامزد انتخابات گفت کمیسیون تحت فشات یک تیم مشخص بازشماری آرا را آغاز کرده است.

آقای حکمتیار در یک نشست خبری گفت دور اول انتخابات ریاست جمهوری برنده ندارد و دور دوم این انتخابات باید از سوی یک حکومت موقت برگزار شود. به گفته او، آرای هیچ یکی از نامزدان به پنجاه درصد جمع یک نرسیده، چون به‌گفته او میزان مشارکت مردم در انتخابات پائین بود.

او افزود: "نیاز است که انتخابات آینده از سوی یک حکومت بی‌طرف که خودش کاندید نباشد و قابل قبول تمامی نامزدان باشد، برگزار شود. ما به یک حکومت موقت نیاز داریم و بدون آن برگزاری یک انتخابات شفاف ممکن نیست."

رهبر دسته انتخاباتی "صلح و عدالت اسلامی" کمسیون مستقل انتخابات را به ضعف مدیریتی متهم کرد و گفت که این کمیسیون مدیریت انتخابات را به دست ندارد.

از سوی دیگر شورای نامزدان ریاست جمهوری در نشست خبری جداگانه گفت که با بحرانی شدن انتخابات، سران حکومت وحدت ملی استعفا دهند و انتخابات مجدد از سوی یک حکومت جدید برگزار شود.

احمدولی مسعود، رهبر دستۀ انتخاباتی وفاق ملی و عضو این شورا در این نشست گفت اعضای این شورا خواهان معرفی متهمان پرونده‌های تقلب انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی هستند.

او افزود: "همین یک میلیون رای را که تقلب کرده؟ وقتی کسی یک میلیون رای و یا صدها هزار رای را تقلب کرده است، فساد کرده یا نه؟ مجرم است یا نه؟ دزد رای و سرنوشت مردم است یا نه؟ وقتی که است چطور می‌شود که نامش گم شود؟"

از سوی دیگر رحمت‌الله نبیل، رهبر تیم انتخاباتی "امنیت و عدالت" در نشست خبری دیگری گفت که "یک تیم انتخاباتی مشخص با اعمال فشار" بر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرا آغاز کرده است و تلاش می‌کند که آرای ناپاک را بشمارد.

او افزود: "من خبر دارم که بر دو نفر فشار شدیدی آورده شده است و سه نفر مطابق اجندا و دلایل مختلف خود و یک تیم انتخاباتی می‌خواهند که آرای ناپاک شمارش شود."

ارگ ریاست جمهوری در پیوند با خواست‌های آقای حکمتیار و شورای نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید که شهروندان افغانستان به این گونه خواست‌ها پاسخ رد داده است.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که این طرح در قانون اساسی جایی ندارد.

او افزود: "مردم افغانستان به انتخابات رفتند و به جمهوریت رای دادند و نظام ما هیچ وقتی دچار انقطاع نخواهد شد. مطرح کردن این مسایل به باور ما یک مقدار کمی و کاستی در دید سیاسی این افراد است و مردم نمی‌خواهد و آخر این که مطرح کردن نسخۀ حکومت موقت بر خلاف قانون اساسی است."

اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری که بدون محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله ۱۲ نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری عضویت آن را دارند، نیز می‌گویند که نتایج آرای تقلبی را نمی‌پذیرند.

اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری همچنین می‌گویند که آنان هیچگاهی نتایج انتخابات برآمده از تقلب را نمی‌پذیرند.

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تمامی کارهای این نهاد بر بنیاد قانون به پیش می‌رود و زیر هیچ گونه فشاری قرار ندارند.