احمد ایشچی تأیید می‌کند که تا حال چندین بار از آدرس نزدیکان عبدالرشید دوستم تلاش شده تا از طریق جرگه‌های قومی به قضیه بدرفتاری با وی رسیده‌گی شود.
آقای ایشچی روز دوشنبه "۰۱ اسد ۱۳۹۷" در مصاحبه با رادیو آزادی گفت، پیش از این محمد محقق خواسته تا میان او و عبدالرشید دوستم پا در میانی کند.
وی می‌گوید:
"یکی دو بار برای من پیام کردند که گویا استاد محقق می‌خواهد در رابطه به این قضیه پا در میانی کند، وقتی پیام برای من رسید من گفتم که اگر استاد محقق به این خاطر می‌آید، پذیرفته نمی‌توانیم و بهتر این است که نیاید."
بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه از ابراز نظر در این باره خودداری کردند.
آقای ایشچی هم‌چنان می‌گوید، نهادهای حکومتی به خصوص لوی سارنوالی و ستره محکمه باید به این قضیه رسیده‌گی کنند.
به‌گفته وی تدویر جرگه قومی در این باره برای وی قابل قبول نیست.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در ماه قوس سال ۱۳۹۵ ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور وی را لت‌وکوب و هم‌چنان با او بدرفتاری جنسی کرده‌است.
هرچند نزدیکان آقای دوستم این ادعای ایشچی را بار‌ها رد کرده‌اند، اما مقام‌های حکومتی از جمله رئیس جمهور پیش از این گفته‌است که این قضیه از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهد شد.
بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی پیش از این گفته است، بر اساس قانون اساسی لوی سارنوالی صلاحیت تحقیق از معاون اول رئیس جمهور را ندارد و اما احمد ایشچی بار ها گفته است، اگر به این قضیه رسیدگی نشود وی برای تأمین عدالت تا نهادهای بین‌المللی نیز مراجعه خواهد کرد.
بر اساس اسنادی که سال گذشته در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، یک محکمه ابتدائیه در کابل ۸ محافظ معاون اول رئیس جمهور را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده‌است.
بر اساس این اسناد، به نسبت این که از عبدالرشید دوستم تحقیق صورت نگرفته نام آقای دوستم از صورت دعوا حذف شده است.
به تازه‌گی روز دوشنبه یک منبع در ستره محکمه که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی گفت، تا حال هیچ دوسیه در باره عبدالرشید دوستم به آنان فرستاده نشده‌است.
این در حالی است که عبدالرشید دوستم پس از ادعای احمد ایشچی ۱۴ ماه قبل به ترکیه رفت و روز گذشته به کابل برگشت.
احمد ایشچی روز دو شنبه به رادیو آزادی گفت، پذیرایی گرم حکومت از عبدالرشید دوستم نشان می‌دهد که حکومت بر سر قضیه وی با آقای دوستم معامله کرده‌است.
ریاست جمهوری و لوی سارنوالی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند.
در همین حال برخی کارشناسان حقوقی هرچند بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان و ادامه کار او را به‌عنوان معاون اول رئیس جمهور مطابق قانون می‌دانند، اما می‌گویند لوی سارنوالی مکلفیت دارد تا دوسیه مربوط به عبدالرشید دوستم را تکمیل کند.
سبحان مصباح یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
"آقای ایشچی منحیث متضرر جرم اگر عبدالرشید دوستم را ابرا هم دهد می‌تواند از حق‌العبد خود بگذرد؛ اما مسئله حق‌الله مربوط اداره لوی سارنوالی می‌شود و لوی سارنوالی منحیث یک نهاد مستقل مکلفیت دارد که این قضیه را که آغاز کرده به اکمال برساند."
آقای مصباح هم‌چنان می‌گوید، عبدالرشید دوستم نیز باید در برابر اتهامات وارد شده از خود دفاع کند.
به‌گفته وی در صورتی‌که آقای دوستم این اتهامات را رد می‌کند باید از طریق نهادهای مربوط اتهامات وارد شده بالای خود را بی‌بنیاد ثابت کند.
گزارش: نصرت پارسا
