محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که موضوع برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه جنبه حقوقی دارد و در این باره با لوی څارنوالی صحبت شده‌است.
آقای غنی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به پرسشی تأیید کرد که گفتگوها بخاطر برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ادامه دارند.
رئیس جمهور افغانستان در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد اما گفت که احتمال برگشت آقای دوستم بیشتر شده‌است:
"موضوع جنرال صاحب دوستم زیر غور بوده و احتمال آمدنش کافی زیاد است، چون موضوع جنبه حقوقی دارد با لوی څارنوالی در این زمینه گفتگوی واضح صورت گرفته، در این باره مواد بیشتر انشاءالله به زودی با شما شریک خواهد شد."
این سخنان در حالی بیان می‌شوند که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در روز‌های اخیر با جنرال دوستم در انقره پایتخت ترکیه دیدار کرده‌است.
عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر آقای دوستم روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که معاونین اول و دوم ریاست جمهوری سه بار با هم گفتگو کرده و روی مسایل عمده به توافق رسیده‌اند.
عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری حدود یک سال پیش پس از متهم شدن به بد رفتاری با احمد ایشچی والی قبلی جوزجان و واکنش‌های ملی و بین‌المللی به ترکیه رفت.
پیش از این نیز بارها از برگشت آقای دوستم به افغانستان سخن زده شده اما این بار اول است که رئیس جمهور غنی در باره احتمال آمدن وی ابراز نظر می‌کند.
سفیر ترکیه در کابل نیز روز شنبه گفت که گفتگوها در مورد آمدن معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارند و آقای دوستم به زودی به این کشور بر خواهد گشت.
از سوی هم کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی می‌گوید که مطابق قانون جنرال دوستم می‌تواند به کارش مانند گذشته ادامه دهد و در رابطه با اتهامات وارد شده بر وی احکام قانون اساسی در نظر گرفته شود:
وی افزود:
"آقای دوستم می‌تواند به کارش منحیث معاون اول رئیس جمهور ادامه دهد،چون احکام قانون اساسی این حالت را بوجود آورده تا زمانی‌که ارکان لویه جرگه تکمیل شود ما نمی‌توانم که جنرال دوستم را در محاکم عادی مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهیم."
از بیشتر شدن آمدن جنرال دوستم به افغانستان در حالی سخن زده می‌شود که اعتراضات در پی بازداشت نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به وی در ولایات شمال گسترش یافته و تظاهر کننده‌گان خواست برگشت آقای دوستم را نیز مطرح می‌کنند.
اما کبیر رنجبر با اشاره به این موضوع تأکید می‌کند که به شمول معاون اول ریاست جمهوری هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و در صورت مرتکب شدن جرم قانون باید بالای همه یک سان تطبیق شده و عدالت تأمین گردد.
نسیم شفق
