قضیه یی که در ولایت بلخ رخ داد و اکنون صدها تن از اعضای شورای مردمی در کابل بخاطرعدالت خواهی برای آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ گرد آمدهاند و اما هئیت بررسی کننده این قضیه میگوید بررسی هایشان درین باره را به ریاست جمهوری واگذار کردهاند.
کمیسیون حقیقت یاب قضیه عطا محمد نور والی و آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ نتایج بررسی هایش را به ریاست جمهوری فرستادهاست.
این را یک عضو این کمیسیون روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت.
علامه یکی از اعضای این کمیسیون روز پنج شنبه به رایو آزادی گفت، در پیوند به نتایج بررسی اخیر شان در این باره چیزی گفته نمیتوانند؛ اما آنچه که در بررسی هایشان در یافتهاند به ریاست جمهوری سپردهاند.
وی افزود:
"هئیت حقیقت یاب گزارش خود را درین باره به ریاست جمهوری سپردهاست و پس از این مسئولیت آن به آنها بر میگردد."
اما عبدالحبیب جبارخیل یک عضو هیئت حقیقت یاب این رویداد روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهند که آصف مهمند به دستور والی بلخ بازداشت شده‌است.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ نیز تائید کرده بود که آقای مهمند به دستور عطا محمد نور بازداشت شده بود اما گفته بود که پس از بازداشت به خانه والی بلخ برده نشدهاست.
این در حالیست که صدها تن از اعضای شوراهای مردمی روز پنج شنبه به حمایت از آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ در مسجد عیدگاه در کابل گرد آمدند و خواهان عدالت برای وی شدند.
معترضان گفتند که اگر عدالت در برابر این عضو شورای ولایتی تامین نگردد، به اعتراض هایشان ادامه خواهند داد.
اجمل عمر نماینده شوراهای مردمی زون شرق در این باره گفت:
"تا هنگامی که نظام پرسان آصف مهمند را نکند، امروز مثال آن است و ما پس از این در ولایتها نیز به اعتراضهای ما ادامه خواهیم داد و سرکهای عمومی را بند خواهیم کرد، تا کنون چرا نظام در برابر قانون شکنیها و بدماشها خاموش ماندهاست؟ چرا حکومت به پای خود تیشه میزند؟"
این واکنشها در حالی بر انگیخته شده‌است که آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ ادعا کرد که از سوی افراد عطا محمد نور بازداشت و شکنجه شده‌است.
او به حمایت کنندههایش روز پنج شنبه در کابل گفت که اگر جلو این خودسریها گرفته نشود، خواستارعدالت از محکمه جهانی خواهد شد.
با این همه، منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در واکنش به این اعتراضها به رادیو آزادی گفت که این افراد از سوی حلقات سیاسی گرد آورده شدهاند.
او افزود:
"در باره ادعای آنها که مطرح کردهاند،ما تا نتایج بررسی‌های هئیتی منتطر میمانیم که به بلخ فرستاده شده‌است، هرچه این هئیت فیصله کرد ما به احترام خواهیم گذاشت."
فرهاد میگوید اگر معترضان جدا از مسایل سیاسی ادعایی دارند، والی بلخ حاضر است در محکمه به آن پاسخ دهد.
این در حالیست که پیش از نیز شماری از افراد و حلقات خواستار بررسی عادلانه و اقدام جدی حکومت درین زمینه شده بودند.
نظیفه محبوبی
