هیئت توظیف شده از سوی رئیس جمهور خبر می‌دهد که تحقیقات و جمع آوری اسناد در بارۀ چگونگی بازداشت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ را آغاز کرده‌است.
هیئت حقیقت یاب رویداد چگونگی بازداشت یک عضو شورای ولایتی بلخ، تحقیقات اش‌را در این باره از والی و قوماندان امنیه این ولایت آغاز کرده‌است.
عبدالحبیب جبارخیل رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل ارگان‌های محلی و عضو این هیئت، روز چهار شنبه از مزار شریف به رادیو آزادی گفت، آنان جمع آوری اسناد و مدارک در باره این رویداد را آغاز کرده‌اند.
او افزود:
"تحقیقات ما هنوز در مرحله بسیار ابتدایی است، ما با والی صاحب و قوماندان صاحب امنیه دیده‌ایم، امروز بار دیگر با قوماندان صاحب دیدن می‌کنیم و بعداً با آصف مهمند هم می‌بینیم و بعداً می‌رویم رئیس شورای ولایتی را هم می‌بینیم."
رئیس جمهور پس از بازداشت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ در میدان هوایی این ولایت هیئتی را به ریاست یکی از معاونین لوی سارنوالی توظیف کرد تا چگونگی این رویداد را بررسی کند.
در باره بازداشت این عضو شورای ولایتی اظهارات گوناگون با رسانه‌ها شریک ساخته شده‌است.
وزارت داخله گفته که پولیس درین بازداشت هیچ نقشی نداشته‌است.
یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفته‌است، آقای مهمند از سوی محافظان والی بلخ بازداشت شده و پس از آن به امنیت ملی سپرده شده‌است.
اما منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ روز گذشته ادعا کرد که آصف مهمند به فساد اداری، جعل و تزویر اسناد متهم است و شب سه شنبه بر اساس دستور سارنوالی از سوی پولیس بلخ بازداشت شده‌است.
اما سخنگوی لوی سارنوالی گفته‌است، آنان برای بازداشت مهمند هیچ مکتوبی صادر نکرده‌اند.
در تازه ترین مورد، منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ روز چهار شنبه به رادیو آزادی گفت، والی بلخ در دیدار با هیئت حقیقت یاب، از هیئت خواسته که قضیه را با بی‌طرفی و بدون زیر تاثیر قرار گرفتن فشارها، تحقیق کند.
از سخنگوی والی بلخ پرسیدم اگر ثابت شود که محافظان والی بلخ آصف مهمند را بازداشت کرده‌اند، چی خواهد شد؟
وی در جواب چنین گفت:
"محافظین والی بلخ متعلق به شخص والی نیستند و متعلق به قوماندانی امنیه ولایت بلخ هستند، مربوط به همین نظام و همین کشور هستند، این‌ها "محافظان والی" پیش از این‌که تحت فرمان والی بلخ بیایند، در نظام مسئولیتی هم داشتند."
اما حقوق دانان می‌گویند، بدون پولیس مؤظف، هیچ فرد مسلح مسئول و غیر مسئول حق بازداشت کسی را ندارد.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این باره می‌گوید:
"اگر شخص تحت امر اثبات کند که امر از مقام بالاتر است و امر غیر قانونی داده باشد شخص تحت امر مسئولیت‌اش را رفع نمی‌کند زیرا قانون می‌گوید که شما اوامر غیر قانونی را اطاعت نکنید، اگر امر غیر قانونی داده می‌شود باید به آمر گفته شود که امر غیر قانونی است مه این را تطبیق کرده نمی‌توانم، اگر آمر شخص تحت امر را مجبور بسازد بعداً حرف دیگری است که یک مسئولیت جزایی دیگری را به آمر به بار می‌آورد."
از سوی دیگر، مصطفی مهمند برادر آصف مهمند روز چهار شنبه به رادیو آزادی گفت، آنان خواهان برکناری و محاکمه عطا محمد نور والی بلخ اند.
به گفته وی، اگر حکومت به این خواست آنان رسیده‌گی نکند، به جاده‌ها رفته و دست به راه پیمایی خواهند زد.
گزارش: نصرت پارسا
