سه سال پیش از امروز در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ نظام جمهوری پیشین افغانستان که از حمایت جامعۀ جهانی برخوردار بود، سقوط کرد و طالبان که بیست ۲۰ سال در برابر این نظام جنگیده بودند، بار دیگر بر افغاستان حاکم شدند.
از حاکمیت طالبان سه سال می‌گذرد، اما جامعۀ جهانی از آنان ناراض است و می‌گوید که مسئولیت‌شان در برابر مردم را ادا نکردند.
شورای حقوق بشر ملل متحد که در سه سال گذشته به گونۀ دوامدار وضعیت حقوق بشری افغانستان را پیگیری و موردهای نقض حقوق بشری در این کشور را مستند کرده، بار دیگر از برخورد طالبان با مردم به ویژه زنان و دختران انتقاد کرده است.
گزارشگران ویژه، کارشناسان و گروه‌های کاری این شورا روز چهارشنبه، ۱۴ آگست در یک اعلامیۀ مشترک گفتند که در سه سال گذشته حقوق و آزادی‌های افغانان به ویژه زنان و دختران مورد حملات شدید نظام فاقد مشروعیت قرار گرفته است.
صحنه یی از جریان بازداشت زنان توسط طالبان در کابل
بر اساس این اعلامیه، طالبان با صدور حدود ۸۰ فرمان و اعلامیه یک ستم جنسیتی را نهادینه کردند که بر اساس آن بیشتر زنان و حقوق‌شان هدف قرار گرفته است.
در اعلامیۀ شورای حقوق بشر ملل متحد تأکید شده است، تا زمانی که در بخش حقوق بشر پیشرفت‌های چشمگیری به میان نه آید، برای عادی‌سازی روابط با حاکمیت طالبان هیچ اقدامی باید صورت نگیرد.
دیدبان حقوق بشرهم سه سال گذشته را تاریک و پر از لحظات تلخ برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران دانسته است.
فرشته عباسی: جامعه جهانی باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر بدهد و بحران بشری خاتمه بخشد.
فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان این سازمان می‌گوید، کشورهایی که با طالبان تماس دارند، باید به گونۀ دوامدار به این گروه بگویند که نقض حقوق افغانان مکلفیت افغانستان در برابر قوانین بین‌المللی را متاثر می‌سازد.
"سه سال پس از حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت دشوار و وخیم است. بیشتر از ۲۳ میلیون نفر با خطر گرسنگی روبه‌رو هستند. این شامل کودکان و زنانی می‌شود که آسب‌پذیر هستند و کار ندارند. در کنار آن طالبان وضعیت را برای مردم افغانستان زیاد سخت ساختند و نقض‌های جدی حقوق بشری در داخل افغانستان رخ داده که طالبان مسئول آن هستند."
فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر
عباسی تأکید کرد که جامعۀ جهانی باید سیاست خود در برابر افغانستان را بازنگری کند و به این بحران حقوق بشری در جهان پایان دهد.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و به دنبال آن بر فعالیت‌های مدنی، تجمعات و کار زنان و دختران محدودیت وضع کردند. در کنار این پوهنتون‌ها را نیز بروی آنان بستند.
اما مقام‌های طالبان همواره گفته اند که حقوق زنان و دختران موضوع داخلی افغانستان است، آنچه که شورای حقوق بشر ملل متحد با آن مخالفت کرده و گفته است، افغانستان به عنوان عضو ملل متحد در این بخش مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های جهانی دارد.