دیده‌بان شفافیت افغانستان میگوید که قراردادهای بزرگ معادن افغانستان با شرکتهای امریکایی در تضاد با منافع ملی افغانستان قرار دارند و باید در این زمینه با مردم و کارشناسان مشوره شود.
این دیده‌بان میگوید مخالف استخراج معادن که سبب انکشاف و پیشرفت در کشور میگردد نیست، اما حکومت افغانستان و ایالات متحد امریکا با تصامیم غیر قانونی منافع ملی افغانستان را زیر پا میگذارند.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد در یک نشست خبری تأکید کرد که عقد قرارداد با شرکتهای که تضمین از عدم سوء استفاده از معادن افغانستان وجود ندارد، زیر پا گذاشتن منافع ملی کشور است.
افضلی روز دوشنبه «۲۸ حوت ۱۳۹۶» گفت که جا دارد در پیوند به این تصمیم با مردم، کارشناسان، فعالان مدنی و نهادهای مبارزه با فساد مشوره گردد.
سید اکرام افضلی
وی تأکید میورزد که در صورت عدم در نظرداشت منافع ملی و عقد این قراردادها با شرکتهای امریکایی، فساد و جنگ در این کشور گسترش میابد.
آقای افضلی می‌افزاید:
"متأسفانه حکومت در پیوند به قراردادهای بزرگی که با امریکا ممکن در آینده نزدیک امضا کند اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار ندادهاست و ما از وضعیت کنونی نگرانی جدی داریم، زیرا منابع طبیعی ما حق مردم ما است و مردم حق دارند بدانند حکومت چه قراردادی را با آن کشور میبندند و منافع ملی در آن تا چه پیمانه در نظر گرفته شدهاست."
به‌گفته دیده‌بان شفافیت افغانستان قرار است به زودی حکومت افغانستان قراردادهایی را با شرکتهای امریکا ببندد و اما اطالاعات کافی را در این زمینه در اختیار مردم قرار ندادهاست که بر بنیاد کدام شرایط این شرکتها پذیرفته شدهاند، پیشینه آنها چه بودهاست و منافع مردم تا چه پیمانه در آن در نظر گرفته شدهاند.
دیده‌بان شفافیت همچنان ادعا می‌کند که بر بنیاد قرارداد امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا، حکومت ملزم دانسته شده تا قراردادهای بزرگ معادن را نیز با امریکا امضا کند.
با این حال، عدم عقد قرارداد معادن در بخشهای نا امن، اولویت دادن به سکتور خصوصی، شفافیت در قراردادها و ارائه گزارش از استخراج معادن در صورت عقد قرارداد با شرکتهای امریکایی از فشرده سفارشات این نهاد به حکومت افغانستان است.
این نگرانیها در حالی مطرح میگردند که سفیر امریکا در کابل ماه گذشته در یک نشست خبری گفت که کشورش علاقه‌مند است تا با حکومت افغانستان در زمینۀ مدیریت معادن و استخراج آن همکاری کند.
جان بس، نقش سکتور خصوصی در زمینۀ استخراج معادن را مهم خوانده و از سرمایه‌گذاران خواست تا در این زمینه سهم بگیرند و در آنجا از تصمیم برای بستن قراردادهای بزرگ با شرکتهای امریکایی چیزی یاد نشدهاست.
دیده‌بان شفافیت میگوید با عقد قرادادهای بزرگ معادن با شرکتهای امریکایی زمینههای سوء استفاده بیشتر به مقامها و زورمندان و شرکتهای امریکایی از معادن افغانستان فراهم شده و عواید سالانه آن حیف و میل خواهد شد.
معادن زغال سنگ شمال، معادن عناصر نادره در هلمند و ننگرهار و معادن طلا و مس در هرات جز قرادادهای بزرگ با شرکتهای امریکایی استند که به‌گفته این نهاد میان افغانستان و امریکا عقد خواهد شد.
یک نوع سنگ قیمتی افغانستان
با این همه، پیشتر از استخراج غیر قانونی معادن از سوی زورمندان نگرانیهای محسوس بوده و گفته شدهاست که تا میلیاردها دالر از استخراج معادن افغانستان در فراهم‌سازی مخارج تجهیزات جنگی طالبان هزینه میگردد.
شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در این باره که آیا به راستی حکومت افغانستان با شرکتهای امریکایی قراردادهای بزرگ معادن را خواهد بست یا نه؟ جزئیات نمیدهد و اما میگوید شفافیت در این زمینه وجود دارد.
شاه‌حسین مرتضوی
وی افزود:
"شفافیت کاملاً وجود دارد، کسانیکه اسناد و شواهد و ملاحظه دارند، میتوانند با نهادهای مربوطه شریک سازند تا ما آن را پیگیری کنیم."
ریاست جمهوری میگوید، بیشترین تلاش حکومت به تأمین شفافیت، جلوگیری از سوء استفادهها و استخراج غیر قانونی معادن افغانستان است و منافع ملی کشور در هر تصمیمی در نظر گرفته شدهاست.
گزارش: نظیفه محبوبی