دیده‌بان شفافیت می‌گوید، قرار گرفتن افغانستان در جمع چهار کشور فاسد در جهان، بیانگر ناتوانی و عدم اراده حکومت در کار مبارزه با فساد اداری است.
این دیده‌بان با ارائۀ سفارشاتی به حکومت، تأکید میورزد که اگر مبارزه با فساد را اولویت ندهد افغانستان از این بیشتر نزول خواهد کرد و نزد جهان زیر پرسش خواهد رفت.
این نهاد کم‌کاری و مداخله سیاسی در کار نهادهای مبارزه با فساد از سوی حکومت را از عواملی میخواند که به باور این نهاد، سبب شده افغانستان در جایگاه چهارم کشورهای فاسد جهان قرار گیرد.
سید اکرام افضلی رئیس دیده‌بان شفافیت روز پنجشنبه «۰۳ حوت ۱۳۹۶» در نشست در این مورد گفت، از بهر آنکه نهادهای مبارزه با فساد اداری استقلالیت نداشتهاند، به جای نابودی فساد ریشههای این پدیده بیشتر گسترش یافتهاست.
سید اکرام افضلی
وی تأکید میورزد که حکومت وحدت ملی فرصتهای زیادی را در کار مبارزه با فساد از دست دادهاست.
آقای افضلی افزود:
"مبارزه با فساد باید یکی از اولویتهای جدی حکومت باشد و به‌عنوان یک تهدید تلقی شود، در غیر آن اگر موارد سیاسی و امنیتی هر بار دلیلی به‌خاطر عدم مبارزه با فساد به رخ مردم کشیده شود وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت و از این بدتر خواهد شد."
این نهاد در حالی به انتقاد از کارکرد حکومت در کار مبارزه با فساد میپردازد که به تازهگی سازمان شفافیت بین‌الملل گزارشی را نشر کردهاست که افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی، در میان ۱۸۰ کشور جهان با داشتن ۱۵ امتیاز و پس از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه، فاسدترین کشور جهان شناخته شدهاست.
این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی با داشتن ۱۱ امتیاز مقام چهارم را در میان کشورهای آلوده با فساد گرفته بود.
اما در سال ۲۰۱۶ میلادی و در گزارش سالانۀ سازمان شفافیت بین‌المللی از رهگذر فساد، این کشور با به دست آوردن ۱۵ امتیاز از میان ۱۷۶ کشور در رده ۱۶۹ قرار گرفت و هشتمین کشور آلوده به فساد اداری شناخته شد، این تغییر خوشبینیهای را از سوی کارشناسان، فعالان مدنی و نهادهای مبارزه با فساد اداری به همراه شده بود.
و اما اکنون، سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارشش نگاشتهاست که افغانستان به‌حیث یکی از فاسدترین کشورهای جهان باقی مانده و در مبارزه با فساد اداری ناکام بوده‌است.
در این میان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید، در کنار افزایش نهادهای مبارزه با فساد، عدم استقلالیت و فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و کمیسیون مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری به اشاره حکومت از عوامل گسترش فساد در کشور بوده‌است.
این اداره اعضای شورای ملی افغانستان را در گسترش فساد در کشور نیز دخیل میخواند و می‌گوید این شورا به جای زدودن فساد، در گسترش این پدیده در سال گذشته میلادی دخیل بوده‌است؛ اما عرفان‌الله عرفان منشی ولسی جرگه این همه اتهام در برابر اعضای شورای ملی را چیزی بیش نمیخواند.
وی در حالیکه فساد را در شورای ملی تا اندازه‌یی میپذیرد؛ اما می‌گوید به آن پیمانه که در نهادهای حکومتی فساد بیداد میکند در این شورا وجود نداشتهاست.
با این همه، حکومت افغانستان هرچند از پیشرفتها در کار جلوگیری و کاهش فساد در کشور سخن میزند، اما میپذیرد که مشکلاتی نیز در این زمینه وجود داشتهاست.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان اتهام مداخله در کار نهادهای مبارزه با فساد را از سوی حکومت بی‌جا میخواند.
میثم: ما حکومتی را میراث دار شدیم که فساد در ساختار نظام جا گرفته بود.
وی می‌گوید:
"پیشرفتهای برای زدودن این پدیده شوم در دوران حکومت وحدت ملی که طبعاً میتواند تأثیر منفی داشته باشد صورت گرفتهاست بنابرین ما حکومتی را میراث‌دار شدیم که فساد در ساختار نظام جا گرفته بود، این روند تدریجی است و ما هر سال پیشرفتهای داشتهایم و امیدواریم که به مرور زمان به نتیجۀ نهایی برسیم."
میثم مبارزه جدی و قاطع را با فساد از اولویتهای افغانستان میخواند.
اما دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید، حکومت افغانستان به جای اولویت دادن به ریشه‌کن سازی فساد بیشتر سرگرم اختلافهای سیاسی بوده‌است و اگر این وضعیت ادامه یابد، حیثیت آن نزد کشورهای جهان زیر پرسش رفته و پیامدهای بدی را به همراه خواهد داشت.
این اداره به حکومت سفارش میکند که به ریشه‌کن سازی این پدیده اولویت دهد و از مداخلههای سیاسی‌اش در کار نهادهای مبارزه با فساد دست بردارد.
گزارش: نظیفه محبوبی