رئیس اجرائیه افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی متعهد به روند اصلاحات بوده و حالت سیاسی جاری و دیگر ملاحظات بالای آن تاثیر گذار نیست.
عبدالله عبدالله میگوید که حکومت وحدت ملی به تعهد انجام دادهاش با جامعه جهانی در بخش آوردن اصلاحات متعهد است و مبارزه با فساد و اصلاحات در اولویت هایش قرار دارد.
آقای عبدالله این اظهارات را روز یکشنبه «۲۹دلو۱۳۹۶» حین شریک سازی پلان جدید چهار ساله آماده شده از سوی وزارت داخله برای شماری از سفرای خارجی مقیم در کابل بیان کرد.
وی افزود:
"من تعهد انجام شده حکومت وحدت ملی با جامعه بین المللی را یکبار دیگر تکرار میکنم هیچ ملاحظه سیاسی و دیگر ملاحظات، مسایل اصلی اصلاحات را که نیاز موفقیت مردم افغانستان است، تحت شعاع خود قرار ندادهاست و نه هم قرار خواهد داد."
عبدالله افزود که به هدف جلب و جذب بیشتر زنان در صفوف پولیس باید یک معینیت زنان در چوکات وزارت داخله ایجاد گردد.
این در حالیست که حکومت وحدت ملی در سلسله اقداماتش در خصوص آوردن اصلاحات رئیس جمهور اخیراً استعفای عطا محمد نور والی سابق بلخ را پذیرفت اما وی هنوزهم در چوکیاش نشسته و فعالیت دارد و همچنان از سوی دیگر عبدالکریم خدام والی سمنگان تصمیم ارگانهای محل را در خصوص کنار رفتنش از ولایت نپذیرفته و آن را غیر عادلانه خواندهاست.
از سوی دیگر ریاست جمهوری برای روند توزیع تذکره‌های برقی آمادهگی میگیرد اما عبدالله عبدالله در مورد آن ملاحظات خود را دارد.
این حالات بحرانی سیاسی شماری از افغانهای عام و متحدین کمک کننده با حکومت را نگران ساختهاست.
اما رهبران حکومت تاکید میکنند که آنان به وعده شان در قسمت اصلاحات با جامعه جهانی متعهد اند.
وزارت داخله افغانستان میگوید که پلان چهار ساله را تکمیل کرده که در آن موارد چون مبارزه با فساد، شفافیت، تعلیم و تربیه، افزایش سهم زنان در صفوف پولیس، تطبیق سیستم موثر منابع بشری و به صورت خاص ترفیعات پولیس به اساس توانایی و لیاقت در آن جا داده شدهاست.
ویس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان میگوید که با تطبیق این پلان پولیس از حالت جنگی به وظیفه اصلی اش که همانا حفاظت از مردم و حاکمیت قانون میباشد برگشتانده میشود.
او افزود:
"ما چگونه میتوانیم پولیس را انکشاف داده و آن را اصلاح کنیم، اصلاح اخلاق، تربیه، برخورد پولیس و ما آهسته آهسته میتوانیم که پولیس را از شبه نظامی بیرون ساخته و وظیفه اصلی آن که حفاظت از شهر و مردم، تطبیق قانون، جلوگیری از جرایم، و موارد مختلف دیگر در این استراتژی جا بجا شدهاست."
آقای برمک میافزاید که در آماده ساختن این پلان با فعالان مدنی، بزرگان قومی، عالمان دین و کشورهای کمک کنندهگان بین المللی مشوره شدهاست.
هر چند شماری از سفرای مقیم در کابل از این پلان استقبال کردند اما بر افزایش سهم زنان در پولیس، شفافیت و مبارزه با فساد در وزارت داخله تاکید کردند.
وزیر داخله میگوید که در پلان ترتیب شده به این سفارشها توجه بیشتر خواهد شد.
گزارش: جاوید حسن زاده
