در آستانه مذاکرات میان حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان، یک منبع معتبر میگوید که هر دو طرف روی برخی مسایل به توافق رسیدهاند.
این منبع که خواست نامش گرفته نشود روز جمعه «۲۹جدی۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی از تشکیل یک کمیسیون بخاطر تعدیل قانون اساسی کشور به عنوان یکی از این موارد توافق شده یاد کرد.
به گفته منبع هرچند پیشرفتها اندک اند اما به نتایج آن خوشبین اند.
در عین حال، محمد اسماعیل خان یک عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی میگوید حکومت تا هنوز هیچ خواست این حزب را نپذیرفتهاست.
وی به رادیو آزادی گفت که مذاکره میان دو طرف جریان دارد اما هیچ پیشرفتی دیده نشدهاست.
محمد اسماعیل خان
او افزود:
"درب مذاکرات باز است اما تا هنوز مذاکرات هیچ نتیجه ی ندادهاست، مواردی را که حزب جمعیت اسلامی به حکومت پیشکش کرده، حکومت آن را نمیپذیرد."
پس از منظوری استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ از سوی رئیس جمهور غنی، آقای نور این استعفا را منتفی خواند.
آقای نور گفت، صلاحیت برکناری وی را تنها حزب جمعیت اسلامی دارد.
به دنبال آن حزب جمعیت اسلامی برخی پیشنهادات را به ریاست جمهوری مطرح کرد.
آوردن تعدیلات در قانون اساسی و قواین انتخاباتی، گماشتن والی و قوماندان امنیه بلخ به خواست حزب جمعیت، گماشتن اعضای جدید برای کمیسیونهای انتخاباتی به خواست احزاب سیاسی، و برگزاری انتخابات به موقع ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها از خواستهای مهم حزب جمعیت اسلامی اند.
روز گذشته جان باس سفیر امریکا در کابل گفت، هرچه زودتر قدرت از عطا محمد نور والی پشین بلخ، به والی جدید بگونه مسالمت آمیز باید انتقال یابد.
از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی از جمله اسدالله میلاد میگوید که حکومت وحدت ملی بر اساس توافقات ایجاد شده و تطبیق کامل قانون اساسی هم با مشکل رو به رو است.
وی افزود:
"حکومتهای که براس عوامل خارجی ایجاد شده این گونه تنشها شامل آن است و جنجال میان حکومتهای محلی و مرکزی امر طبیعی است اما در کل مه فکر میکنم اگر نظریات مقابل تا حدی در نظر گرفته شود، این مشکل حل شده میتواند."
به گفته میلاد، برای حل تنشهای بمیان آمده باید هر دو طرف در موقف شان نرمش نشان دهند و از سوی هم حکومت باید در زمینه تغییر رهبری در بلخ به نگرانیهای مردم پاسخ واضح و قناعت کننده بدهد.
گزارش: نورالله شایان