آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ حکومت را در خصوص رسیده‌گی به قضیه‌اش به بی‌تفاوتی متهم می‌کند.
آقای مهمند می‌گوید که نمی‌داند حکومت چرا قضیه‌اش را به صورت جدی تعقیب و بررسی نمی‌کند.
آقای مهمند روز سه شنبه عرایض خود را به‌شمول ریاست جمهوری به شورای ملی افغانستان، نهاد نظارت از حقوق بشر، اتحادیه اروپا، دفتر یونما در کابل، لوی سارنوالی، محکمه جنایی بین المللی و شماری از ادارات دیگر سپرده و حکومت را به بی‌تفاوتی در خصوص قضیه‌اش متهم کرد.
او می‌گوید:
"این اگر قضیه یک فرد غریب می‌بود وقت محاکمه شده بود وقت سه محکمه آن سپری می‌شد مگر از من هیچ محکمه نشده‌است حتی مجرمین‌ما را بازداشت کرده نمی‌تواند این چه مشکل است ما بازهم از رئیس صاحب جمهور و داکترعبدالله عبدالله خواهش می‌کنیم که موضوع ما را سیاسی نکنید هر چه عاجل موضوع ما را به محکمه راجع کنید."
وی گفت که تا حال نه تنها کسانی که در قضیه وی متهم شناخته شده‌اند مورد پیگرد عدلی قرار نگرفته‌اند بلکه اجراآت لوی سارنوالی نیز برای وی مبهم معلوم می‌شود.
آقای مهمند می‌گوید که هرگاه حکومت به قضیه وی توجه جدی نکند، در محاکم بین المللی عدالت خواهی خواهد کرد.
این در حالیست که در بیست و سوم ماه اسد سال جاری آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ که از کابل توسط طیاره به طرف مزارشریف در حرکت بود به اساس گفته‌های وی در میدان هوایی بلخ از سوی افراد عطا محمد نور والی بلخ بازداشت شده و مورد شکنجه قرارگرفت.
هر چند در نخست منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ گفته بود که آقای مهمند به حکم لوی سارنوالی از سوی پولیس بازداشت شده است اما این گفته‌ها از سوی لوی سارنوالی رد گردید.
آقای مهمند در یک نشست خبری در کابل این ادعا را نیز مطرح کرده بود که پسر والی بلخ یک حصه‌یی از گوش‌اش را نیز بریده‌است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور برای بررسی این قضیه هیئت را تعین کرده بود که به گفته یکی از اعضای این هیئت آنان تحقیقات شان در این مورد را با رئیس جمهور شریک کرده‌اند.
عبدالحبیب جبارخیل یک عضو هیئت حقیقت یاب این قضیه چند روز قبل به رادیو آزادی گفت که تحقیقات نهایی نشان می‌دهد که آصف مهمند به دستور والی بلخ بازداشت شده‌است.
در این حال حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که قضیه آصف مهمند از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی بررسی می‌گردد.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه در مورد گفت:
دواخان مینه پال
"تمام ما در برابر قانون مسئول استیم، دوسیه وی از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی بررسی می‌گردد و این مسئله حقوقی است، من به شما اطمینان می‌دهم که نتایج آن‌را با شما شریک می‌سازیم."
از سوی دیگر هیئت اداری کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا در این بخش قانون را تطبیق کند.
محمد نواب منگل منشی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که عریضه آصف مهمند به ولسی جرگه تسلیم داده شده‌است و آنان تلاش خواهند کرد تا در این بحش حق به حقدار رسانده شود.
گزارش: جاوید حسن زاده