این کشور ها پس از نشست ۲۰ حوت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد، دریک اعلامیه مشترک این حمایت را اعلام کردند.
کریستینا مارکس لاسن، نماینده دایمی دنمارک در ملل متحد، که بیانیه مشترک را خواند، گفت: "ما این سیاست ها را با الفاظ شدید محکوم می‌کنیم، از طالبان می‌خواهیم که همین حالا نقض جاری سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کرده و برعکس آن عمل کنند به ویژه سیاست ها و شیوه های تبعیض آمیز که حقوق بشر و آزادی های اساسی همه زنان و دختران را نقض می‌کند وما همچنان هرگونه تلاش ها برای خاموش ساختن و تهدید کردن نماینده‌گان جامعه مدنی افغانستان، زنان و مدافعین حقوق بشررا رد می‌کنیم."
کریم خان سارنوال ارشد محکمۀ جزایی بین المللی در ماه جنوری از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کند.
کریم خان این رهبران طالبان را به دست داشتن درجنایات ضد بشری و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرد.
پس از این درخواست، در بیانیه‌ای منسوب به ملاهبت الله اخند زاده که ازسوی رسانه های داخلی منتشر شد او ظاهراً در واکنش به این اقدام گفت که آنان از هشدارهای غرب و شرق متاثر نمی‌شوند.
در اعلامیه مشترک این ۹ کشور همچنان زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر از زندگی اجتماعی حذف شده اند، صدای آنان خاموش شده و حکومت طالبان در چند سال گذشته بیش از ۸۰ فرمان و هدایت صادر کرده که استقلال و زندگی روزمره زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد.
در ادامه آمده که قانون امربه معروف و نهی از منکر طالبان که آموزش دختران را در مراکز آموزشی صحی خصوصی و دولتی و کار زنان در تمام نهادهای غیردولتی به شمول سازمان ملل منع می‌کند، نشان دهنده محدودیت‌های فزاینده طالبان است که بر حقوق زنان وضع کرده است.
این اعلامیه مشترک از تداوم ماموریت یوناما در افغانستان نیز حمایت کرده است.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن از این اعلامیه مشترک استقبال می‌کنند.
راحله تلاش فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت: "ما همه امیدواریم که کشورهای شرکت کننده در نشست های شورای امنیت در قدم نخست و قبل از همه در کنار مردم افغانستان بخصوص زنان بایستند بیانیه ای که از سوی این 9 کشور صادر شده است، استقبال می شود، اما ما تقاضا داریم که این کشورها در کنار این موضوع بایستند و از آن دفاع کنند."
هرچند اقدامات طالبان در برابر زنان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده‌ای محکوم شده و سرکوبگرانه خوانده شده، اما هنوز هم حکومت طالبان بر ادامه سیاست‌ها و اجرای این اقدامات تأکید دارد.
حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را در چهارچوب قوانین اسلامی تأمین کرده، اما در سه ونیم سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را از جمله بر کار و آموزش زنان وضع کرده است.