سلب دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان به تجهیزات نظامی از سوی رهبر این گروه؛ بیم کودتای احتمالی، بی‌اعتمادی در میان طالبان یا چیز دیگر.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ۸ نومبر گفت که ملا هبت‌الله آخندزاده در فرمان تازه، صلاحیت توزیع سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را از وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان سلب کرده است.
او در گفت‌وگو با شبکه خصوصی طلوع‌نیوز، هدف از این تصمیم را حفاظت از تجهیزات نظامی و جلوگیری از استفاده غیر ضروری آنها عنوان کرده است.
یک منبع ارشد طالبان که از این موضوع آگاه است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که این تصمیم به منظور جلوگیری از استفاده مهمات سنگین در تنش‌های مرزی اتخاذ شده است.
در بیش از سه سال از بازگشت طالبان به قدرت، چندین تنش مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان و ایران صورت گرفته است.
در تازه ترین مورد، سازمان حقوق بشری حال‌وش در اواخر اکتوبر امسال از درگیری میان نیروهای سرحدی ایران و طالبان در نقطه صفری میان دو کشور خبر داد و گفت که این درگیری دو ساعت دوام کرد.
دلیل این درگیری، تیراندازی نیروهای ایرانی بر گروهی از بلوچ‌ها در روستای ساسولی ولسوالی هیرمند ایران خوانده شده که در بخش انتقال تیل از مرز کار می‌کنند و حداقل یکی آنها در این تیراندازی کشته شد.
اما تحلیل‌گران در مورد سلب دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان به سلاح و تجهیزات نظامی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
مایکل سمپل، استاد پوهنتون کوئینز بلفاست و کارشناس امور سیاسی، به رادیو آزادی می‌گوید که این تصمیم، یک اقدام عادی نیست.
"این یک حکم عادی و منطقی نیست و به این معنی است که این حکم صلاحیت مولوی یعقوب {مجاهد، وزیر دفاع طالبان} خلیفه سراج {الدین حقانی، وزیر داخله طالبان} و عبدالحق وثیق {رئیس استخبارات طالبان} را سلب می‌کند که بطور معمول روسای امنیت به خاطر توزیع اسلحه به پرسنل شان براساس ضروریات، نیاز دارند. این بخشی از یک روند است که امارت هبت الله را بگونه مطلق متمرکز می‌سازد."
آقای سمپل همچنین به بی‌اعتمادی میان رهبر طالبان و رؤسای امنیتی دفاعی این گروه و نگرانی هبت الله آخندزاده از احتمال وقوع کودتا بالقوه اشاره می‌کند:
"به نظر من اولاً او ( هبت الله آخندزاده) این کار را به خاطری انجام داده که بالای روسای امنیتی خود اعتبار ندارد. این را هم مطمئن هستم که مشاورین هبت الله برایش گفته اند که مقاله نیویارک تایمز به این معنی است که برخی قدرت‌ها تلاش دارند که خلیفه حقانی را به عنوان امیر بعدی طالبان ارتقا دهند، اما هبت الله در مورد هر سه روسای امنیتی و برخی از وزرای خود در کابل نگران است، او از انتقادات آنها در مورد پالیسی‌های سازش ناپذیرش آگاه است. پس نتیجه گیری منطقی این است که بلی هبت الله در مورد یک کودتا نگران است و می‌خواهد که روسای امنیت خود را تضعیف کند."
روزنامه نیویارک تایمز در ۲۴ اکتوبر در مقاله‌ای طولانی نوشت که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، یکی از چهره‌های ناراضی در میان این گروه است. به گفته این روزنامه، حقانی از فرمان‌های رهبر طالبان ناخشنود است و از حقوق زنان و دختران حمایت می‌کند.
علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی با آقای سمپل همنظر است.
"این در هیچ جای دنیا رسم نیست که وزیر دفاع و وزیر داخله نتوانند که از امکانات نظامی و تسلیحات استفاده کنند. این علامت یک بحران در داخل طالبان است و این بحران باعث می‌شود که اختلافات دوام خواهد کرد. تندروانی که در اطراف رهبر طالبان جمع شده اند ترس زیادی دارند. ترس از داخل افغانستان، از نارضایتی مردم و از جامعه جهانی دارند."
غوث جانباز، دیپلمات و کارشناس امور سیاسی در مورد اقدام تازه آخندزاده به رادیو آزادی می گوید:
"این فرمان می رساند که گروه طالبان دچار یک سردرگمی و یک بی اعتمادی تمام عیار شده اند و بی اعتمادی در میان این گروه به اوجش رسیده و هبت الله در تلاش است که گاردی را که در چهار اطرافش دارد بیشتر قوی بسازد و بیم آن را دارد که مخالفینش در کابل و لوی پکتیا ممکن بالایش کودتا کنند."
اما سمیع یوسف‌زی، خبرنگار آزاد و تحلیل‌گر امور سیاسی نظر متفاوتی دارد.
"فکر نمی کنم که در حال حاضر کدام خطری به قیادت هبت الله آخندزاده وجود داشته باشد. در این شرایط چانس کودتا علیه او وجود ندارد."
از دید یوسف‌زی این تصمیم ممکن است به اظهارات اخیر دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور منتخب امریکا، مرتبط باشد.
"هبت الله آخندزاده ملاحظاتی دارد. ممکن گزارش‌های برایش رسیده که سلاح و مهمات فروخته می‌شوند یا به افراد نامطلوب داده می‌شوند. گزارش‌های هم منتشر شد که سلاح‌های بجا مانده از امریکا در مارکیت‌های پاکستان و دیگر کشورهای همسایه فروخته شده ممکن این تصمیم به این گزارش‌ها ربط داشته باشد و یا هم اظهارات دونالد ترمپ رئیس جمهور منتخب امریکا که قبلا گفته بود که کشورش نباید انباری از سلاح و مهمات را در افغانستان رها می‌کرد ربط دارد."
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور منتخب امریکا، پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۵ نومبر، مدعی شده بود که کشورش تجهیزات نظامی به ارزش ۸۵ میلیارد دالر را در افغانستان برجای گذاشته است.
اما وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) اعلام کرده بود که بیش از ۷ میلیارد دالر تجهیزات نظامی امریکا پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، در دسترس جنگجویان طالبان قرار گرفته است.
بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان که در فبروری ۲۰۲۰ امضا شد، نیروهای امریکایی در اگست ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند. تنها دو هفته پیش از خروج کامل، طالبان در ۱۵ اگست قدرت را دوباره در دست گرفتند.
این اقدام چه پیامدهای بالقوه ای خواهد داشت؟
مایکل سمپل، چنین توضیح می‌دهد:
"این اقدام عواقبی در قبال خواهد داشت و آن این که مشکلات داخلی طالبان را شدت خواهد بخشید چرا که حالا وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس اداره استخبارات با پرسنل شان بگونه واضح پی برده اند که امیر بالای آنها اعتماد ندارد. بدون اعتماد در هر نهاد همبستگی وجود نخواهد داشت."
