ملل متحد در این گزارش خود از چالش‌هایی تذکر می‌دهد که موسسه‌های امدادرسان افغانی و بین‌المللی در نتیجه محدودیت‌های طالبان بر زنان در عملیات خود به آن دچار‌اند.
این گزارش از سوی گروه کاری جنسیت در اقدامات بشری (GiHA) و گروه کاری دسترسی به کمک‌های بشری (HAWG) نشر شده است.
این سروی مشکلات و چالش‌هایی را تحت پوشش قرار می‌دهد که بعد از منع کار زنان افغان در موسسات غیردولتی در دسمبر سال ۲۰۲۲ به میان آمده‌اند. سپس این محدودیت در سال ۲۰۲۳ ادارات ملل متحد را نیز شامل شد و بعد از قانون اخیر امر بالمعروف طالبان اعمال گردید.
۱۴۲ نهاد، به شمول موسسات غیرحکومتی داخلی و بین‌المللی، جوامع مدنی، و اداره‌های ملل متحد که کمک‌های اساسی بشری را تأمین می‌کنند، با پاسخ در این سروی اشتراک کرده‌اند.
گزارش می‌رساند که قانون جدید وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان برای زنانی که در امور بشری کار می‌کنند مشکلات خلق کرده است.
گزارش می‌افزاید که زنان اکنون باید هنگام رفتن به کار محرم همراه داشته باشند و این محدودیت ۲۳ فیصد موسسات را متأثر کرده است، و در برخی ولایت‌ها ۲۲ فیصد زنان کارمند از رفتن به دفتر یا ساحۀ کار کاملاً منع شده‌اند.
نتایج این سروی نشان می‌دهد که ۳۴ فیصد پاسخ‌دهندگان از افزایش نگرانی و مشکلات امنیتی گفته‌اند.
گزارش می‌افزاید که محدودیت‌های طالبان موانعی در بخش تفاهم و همکاری ایجاد کرده و ۶۲ فیصد موسسات به دلیل اینکه زنان به محل کار نمی‌توانند بروند و از راه دور کار می‌کنند، در برقراری ارتباط با آنها دچار مشکل می‌شوند.
گزارش می‌گوید که بیشترین مجوزهای کار برای زنان در بخش خدمات صحی داده شده است.
فوزیه کوفی، عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان و حامی حقوق زنان، می‌گوید محدودیت‌های طالبان بسیاری از زنانی را که نان‌آور خانواده‌های خود بودند و در موسسات غیردولتی کار می‌کردند، از کسب رزق محروم کرد.
«مخصوصاً زنانی که نان‌آور خانوادۀ خود، شوهر خود، پدر خود یا برادر خود را، و مردان خانوادۀ خود را در دوران جنگ از دست داده‌اند، بیشترین قربانی را این زنان پرداخته روان هستند به خاطری‌که اینها با فرزندانشان نان‌آور خانواده هستند. یا سواد ندارند که کار کنند و آنهایی که سواد دارند نیز از کار محروم‌اند.»
خانم کوفی می‌افزاید که ملل متحد باید کمک‌های بشری را با سهم‌گیری زنان در توزیع آن وابسته می‌ساخت.
در گزارش آمده که محدودیت‌های طالبان بر زنان در همه ولایت‌ها یکسان تطبیق نمی‌شوند، اما این محدودیت‌ها بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، کندهار، کابل، و هرات و بخصوص در مناطق روستایی این ولایت‌ها پیگیری می‌شود.
