سازمان ملل متحد برای دومین بار درخواست افغانستان برای اعادۀ حق رأی در مجمع عمومی این سازمان را رد کرد.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، تصمیم این سازمان مبنی بر رد کردن حق رأی افغانستان در مجمع عمومی را مایوس‌کننده خوانده است.
این تصمیم روز چهارشنبه پس از رأی‌گیری در ۸۴مین نشست کمیتهٔ مشارکت سازمان ملل صورت گرفته است.
آقای فایق، ناوقت روز چهارشنبه ۹م اکتوبر حین سخنرانی در دومین نشست کمیتهٔ پنجم ملل متحد با اشاره به اعطای معافیت به افغانستان گفت که آزمون‌های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان ناشی از بحران جاری و عدم حکومت‌داری مؤثر طالبان بوده که مانع توانایی این کشور در انجام تعهدات مالی آن در برابر سازمان ملل متحد، شده‌است.
او گفت: "ما اعتراض شدید و ناراحتی عمیق خود را به هدف نرسیدن به توافق در مورد درخواست افغانستان در پیوند به معافیت به اساس مادهٔ ۱۹م گزارش کمیتهٔ عمل و مشارکت در مورد طرح قطعنامهٔ «ایل دو سی پنجاه» ابراز می‌کنیم، با وجود دلایل قانع‌کننده‌ای که ما بر اساس واقعیت‌های دشوار ارائه کردیم که افغانستان در حال حاضر با آن روبه‌رو است، بدبختانه به خواست ما هیچ توجه صورت نگرفت."
او به تصمیم کمیته در این بخش انتقاد کرد و گفت که این تصمیم تحت ملاحظات سیاسی گرفته شده، اما تأکید کرد که بر این تصمیم تجدیدنظر شود.
سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۲م ماه می سال روان اعلام کرد که در مجمع عمومی این سازمان حق کاربرد رأی افغانستان به‌گونه‌ای موقت به حالت تعلیق خواهد آمد.
این سازمان در یک اعلامیه گفته بود که بر اساس مادهٔ ۱۹م منشور سازمان ملل متحد، هر کشور عضوی که از دو سال و یا بیشتر از آن حق‌العضویت خود را نپرداخته باشد، حق رأی دادن در مجمع عمومی را از دست می‌دهد.
بر اساس معلومات این سازمان، افغانستان به علت نپرداختن حق‌العضویت در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ قرضدار این سازمان است.
مقدار عضویت سالانۀ ملل متحد ۲۰۰ هزار دالر است.
طالبان هرچند بارها خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد شده‌اند، اما به‌خاطر این‌که تا اکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده‌اند، این خواست‌شان از سوی ملل متحد پذیرفته نشده‌است.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با اشاره به مشکلات جاری فعلی در افغانستان در نشست دوم کمیتهٔ پنجم گفت: با حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران بشری در این کشور بیشتر از پیش افزایش یافته و ۹۷ فیصد افغان‌ها تحت حاکمیت طالبان با فقر مواجه‌اند.
او همچنان گفت، بیش از هزار روز می‌شود که طالبان دختران و زنان افغان را از حق آموزش و کار منع کرده و زنان افغان با تبعیض جنسیتی روبه‌رو اند.
آقای فایق بر ایجاد یک حکومت همه‌شمول و مسئول بر اساس عدالت در افغانستان تأکید کرد و گفت: حکومتی که بر اساس آن احترام به کرامت حقوق بشر و همه بخش‌ها، به‌ویژه زنان، و مبارزه با تروریزم در صدر کارهای آن باشد، نیاز است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در مورد اظهارات آقای فایق به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت‌شان را همه‌شمول خوانده و موضوع تحصیل و کار زنان را مسئلۀ داخلی این کشور خوانده است.
