بعد از آنکه حکومت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را به اساس قانون ضد تروریزم ممنوع اعلام کرد، این سوال مطرح می‌شود که گردهمایی که این جنبش در نظر دارد به تاریخ یازدهم اکتوبر یعنی روز جمعه آینده برگزار کند، دایر خواهد شد یا نه؟
وزارت داخله پاکستان روز یکشنبه گفت که "حکومت مرکزی بنا بر دلایلی باور دارد که جنبش تحفظ پشتون فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که به صلح و امنیت پاکستان صدمه می‌رساند."
اما منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، این تصمیم حکومت را ظالمانه خوانده و گفت که جنبش با راهکار عدم خشونت علیه تروریزم در پاکستان و برای حقوق پشتون‌ها مبارزه می‌کند.
ناظران اوضاع به این باورند که فعالیت جنبش تحفظ پشتون بعد از آنکه مردم را به جرگۀ قومی عدالت دعوت کرد، ممنوع اعلام شد.
به اساس گزارش‌ها، پولیس قبل از این هم چندین بار بر افرادی که در مکان تدویر جرگه گردهم آمده‌اند با گاز اشک‌آور حمله کرده و خیمه‌های آن‌ها را به آتش کشیده است.
همایون کاسی، کارشناس مسائل حقوقی در کویته، امکان تدویر جرگه را به عزم و ارادۀ مردم مرتبط می‌داند:
"اکنون سخن از فشار مردمی است. پشتون‌ها که در اسلام‌آباد گردهم آمده بودند، به اجازۀ حکومت گردهم نیامده بودند. اکنون دیده شود که مردم برای دایر کردن این جرگه چه اندازه زور و جذبه دارند، و آیا حکومت در برابر این زور تسلیم می‌شود یا نه؟"
در عین حال، شورای اتمانزی در وزیرستان شمالی روز دوشنبه اعتراضات خود را برای اشتراک در جرگۀ جنبش تحفظ پشتون متوقف ساخت.
این شورا از مدتی به این سو برای اعتراض بر آنچه کوتاهی دولت در تأمین امنیت می‌خواند، دست به اعتصاب زده و سرک میان غلام‌خان و میرامشاه را مسدود کرده بود.
مولانا بیت‌الله، رئیس شورای اتمانزی، در گردهمایی مردم اعلام کرد که آن‌ها در جرگۀ یازدهم اکتوبر به‌گونه دسته‌جمعی اشتراک می‌کنند.
منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در ارتباط با تصمیم حکومت مبنی بر ممنوع قرار دادن فعالیت این جنبش، شب گذشته در یک سپیس شبکه اجتماعی اکس گفت که حکومت به گفتۀ وی گامی نهایت فراتر برداشته است:
"وضع ممنوعیت کار ساده‌ای نیست. آن‌ها از شش سال به این سو این تلاش را داشتند اما اکنون که تدویر جرگه نزدیک شد، گامی فراتر برداشتند. منع فعالیت به مثابۀ اعلان جنگ مستقیم است، شما می‌توانید با در نظر داشتن این وضعیت بدانید که این جرگه چقدر زور دارد."
ستره‌محکمۀ پشاور تدویر این جرگه را اجازه داده است.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان با محکوم کردن تصمیم منع فعالیت جنبش پشتون، از حکومت خواستار شد که تصمیم خود را پس بگیرد.
این کمیسیون روز یکشنبه ششم اکتوبر در صفحۀ رسمی خود در شبکۀ اجتماعی اکس/ توییتر سابق نوشت که جنبش تحفظ پشتون هیچ‌گاه راه خشونت را اختیار نکرده و برای خواسته‌های خود در چوکات قانون مبارزه می‌کند.
کمیسیون افزود که جنبش تحفظ پشتون گفته که بر بنیاد قانون اساسی اهداف خود را دنبال می‌کند، لذا منع فعالیت جنبش جواز ندارد.
