وزارت عدلیهٔ طالبان می‌گوید، در حکومت تحت رهبری طالبان، همه قوانین و اسناد تقنینی به اساس شریعت ساخته می‌شود و انتقاد از آن انتقاد بر اسلام است که در هیچ صورت قابل پذیرش نیست.
این وزارت به روز پنج‌شنبه ۱۲سپتمبر در مورد استاد تقنینی توشیح شده با نشر یک اعلامیه گفته است، کسی که در رسانه‌ها و یا جلسات با این اسناد مخالفت و یا هم از آن انتقاد می‌کند، با رویکرد شرعی روبه‌رو و به محکمه معرفی خواهد شد.
برخی از افغان‌ها در واکنش به این اظهارات طالبان می‌گویند که این نقض آزادی بیان است تا مردم نتواند نظریات شان را به گونهٔ آزادانه بیان کنند.
یک باشندهٔ کابل به شرط عدم نشر نام و تغییر صدا به علت مشکلات امنیتی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
«این‌جا که آن‌ها به نام شریعت قوانین را تطبیق می‌کنند، با آن آزادی بیان نقض می‌شود و مردم به حقوق شان رسیده نمی‌توانند، مردم این‌جا مشکل دارند، قوانین که این‌جا به نام شریعت عملی می‌شود در شریعت وجود ندارد.»
در هیمن حال اختر راسخ، آگاه امور حقوقی می‌گوید، قانون کشور برای نظم و رفاه مردم به پیشنهاد آن مردم تصویب و تطبیق می‌شود نه با زور و جبر، او افزود:
«این دیکتاتوریزم است که آن‌ها خواست‌ها و نظریات شان را بر مردم افغان از طریق تفنگ و زور تطبیق می‌کنند و اگر آن‌ها نظریات منفی در مورد فرمان‌ها و نظریات داشتند، زندانی و کشته می‌شوند، این به این معنی است که آن‌ها به حقوق انسانی احترام ندارند.»
اظهارت وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان در مورد مخالفت و انتقاد با قوانین و اسناد تقنینی حکومت طالبان در حالی است که قانون تازه ایجاد شدهٔ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با انقتاد‌های شدیدی در داخل و بیرون از کشور مواجهٔ شده است.
در این قانون آمده است، «پوشیده بودن تمامی بدن زنان لازم است و به خاطر هراس از فته صورت نیز باید پوشیده باشد.»
در همین حال، در این قانون صدای زنان و حتی قرات قرانکریم و خواندن نعت و صدای بلند شان نیز عورت خوانده شده است.
این درحالی‌ست که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، قانون اساسی ساخته شده در زمان نظام جمهوری مخلوع را لغو کرده و قوانین را از طریق فرامین صادر شدهٔ خود، عملی می‌کنند.
عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان در اوایل سال روان در افغانستان انتقاد در مورد نبود قانون اساسی و انتقادها از خلای قانونی را بی اساس خوانده و گفته بود که اساس قوانین آن‌ها قران کریم و احادیث است.
آگاهان حقوقی و مردم افغانستان نبود قانون اساسی را یکی از علت‌ها افزایش بی‌ثباتی در کشور عنوان می‌کنند.
