پس از اخراج ۲۸ مهاجر افغان از جرمنی که از سوی آن کشور مجرم خوانده شدند، اکنون اتریش نیز با حمایت از این تصمیم جرمنی گفته، می‌خواهد روند اخراج مهاجران افغان را که سابقۀ جرمی دارند به افغانستان آغاز کند.
به اساس گزارش رسانهٔ اروپایی یورو نیوز که روز یکشنبه اول سپتمبر منتشر شده، ادارۀ مهاجرت و پناهنده‌گی اتریش گفته که به خاطر تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان، اجازهٔ بازگرداندن مهاجران افغان را دارند.
در گزارش آمده که حکومت اتریش گفته، می‌خواهد در بخش اخراج مهاجرین مجرم به گونۀ مشترک با جرمنی از نزدیک همکاری کند.
در این گزارش به نقل از کارل نهمر، صدراعظم اتریش، آمده که وزیر داخلۀ این کشور از دیر زمانی به این‌سو با همتای جرمنی‌اش در این مورد در گفت‌وگو است.
او در ماه مارچ سال روان میلادی، خواستار تجدید نظر در مورد تصمیمی شده بود که از اخراج مهاجران افغانستان و سوریه جلوگیری می‌کند.
در همین حال، برخی از فعالان در این کشور می‌گویند، اتریش باید با در نظر داشت شرایط پیچیدۀ افغانستان و اصول حقوق بشر، در مورد تصمیم‌اش تجدید نظر کند.
فضل رحمان، رئیس اتحادیۀ فرهنگی افغان‌ها در اتریش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«از لحاظ قوانین بین‌المللی، قضایی و حقوقی این تصمیم درست نیست. همچنان با کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو که برای مهاجران است مطابقت ندارد و از لحاظ حقوقی مشخص نیست که آیا جرم این اشخاص از سوی محکمه ثابت شده یا خیر؟ و اگر جرم‌شان ثابت شده باشد، به اساس قانون، مجرمان باید این‌جا دورۀ محکومیت‌شان را سپری کنند.»
محمد رفیعی، فعال مدنی در اتریش، نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت: «بازگشت به افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممکن است زندگی بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و قومی را با تهدید روبه‌رو کند. طبیعی است که این کار برای کشور حامی حقوق بشر مثل اتریش درست نیست که تصمیم‌شان زندگی مردم را با خطر روبه‌رو کند.»
این تصمیم کشور اتریش پس از آن گرفته شده که روز جمعه جرمنی ۲۸ مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداند.
خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از مقام‌های جرمنی نوشته که این ۲۸ افغان جرایم جدی را مرتکب شده بودند و حق ماندن در جرمنی را نداشتند.
اما این تصمیم حکومت جرمنی، از سوی بخش‌های مختلف سازمان عفو بین‌الملل نکوهش و نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشری خوانده شده است.
این نخستین مرحلهٔ اخراج مهاجران افغان از جرمنی به افغانستان بود که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان به اجرا گذاشته شد.
