سازمان ملل متحد خواهان حمایت جامعه جهانی برای حذف سیاست‌های محدود کننده زنان از سوی حکومت طالبان شده‌است.
ادارۀ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان این سازمان (یو ان ومن) روز دوشنبه «۲۹ اسد» با نشر بیانیه‌ای گفته که جامعه جهانی باید برای حذف این سیاست‌ها فعالانه تلاش کند.
به باور این سازمان، ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان در مؤسسات بین‌المللی نه‌تنها بر روی زندگی زنان کارمند این ادارات، بلکه بر خدمات، فعالیت‌های‌شان و زنان نیازمند به دریافت این کمک‌ها نیز تأثیر گذاشته است.
ادارۀ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد (یو ان ومن) همچنان گفته که زنان فعال در بخش بشردوستانه در افغانستان، با وجود ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان، در مواردی به کارشان ادامه می‌دهند که این برای آنان خطرآفرین است.
به‌گفته این سازمان، زنان کارمند در بخش بشردوستانه در افغانستان هم به مصونیت و هم به حمایت کوتاه‌مدت و بلندمدت مالی از سوی جامعه جهانی ضرورت دارند.
این در حالی‌ست که شماری از زنان کارمند در بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات و کمک‌ها به زنان پیش از ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان، می‌گویند این ممنوعیت‌ها نه‌تنها بر زندگی آنان، بلکه بیشتر بر مستفیدشونده‌گان برنامه‌های‌شان تأثیر گذاشته است.
دو تن از آنان که نخواستند نظر به حساسیت موضوع در گزارش از آنان نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
"متأسفانه با بسته شدن آن دفتر و پروژه نه‌تنها ما متضرر شدیم، بلکه آن زنانی که پیش ما ثبت بودند و ما برای آنان خدمات ارائه می‌کردیم، آنان هم متضرر شدند، بخاطری‌که ما گاهی در پروژه به آنان پول و گاهی مواد خوراکی و یا هم دیگر مواد صحی و بهداشتی می‌دادیم."
"از پوهنتون و مکتب فارغ هستند، به آنان اشتغال‌زایی می‌کردیم، برای‌شان زمینه کار را فراهم می‌کردیم، چون بعضی‌شان نان‌آور فامیل خود و بعضی مسائل دیگر بودند. حالا فعلاً هم فعالیت می‌کنیم، ولی فعالیتی که سابق بوده، حالا نیست؛ مثلاً همکاری‌که با خانم‌ها می‌کنیم وسیع نیست."
این در حالی‌ست که حکومت طالبان همواره ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده‌است.
اما در عمل، حکومت طالبان نه‌تنها آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون را منع کرده، بلکه کار آنان در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی را نیز ممنوع کرده‌است.
زنان بی‌کار شده از سوی حکومت طالبان بارها در گفت‌وگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادی و مسئولیت‌هایی که از نگاه اقتصادی در خانه دارند، شاکی بوده‌اند.
برای رفع این ممنوعیت‌ها بارها در داخل و خارج از کشور دادخواهی شده، اما حکومت طالبان تا کنون این تصمیم‌اش را تغییر نداده است.
