گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در پانزدهمین گزارش خود که به تازه‌گی منتشر کرده اسامی ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، منتشر کرده‌است.
از میان این ۶۱ نفر، ۳۵ تن شان از اعضای کابینه و مقام‌های بلند‌پایهٔ حکومت طالبان هستند.
فهرست تحریم‌های شورای امنیت که به تازه‌گی در وب‌سایت این شورا نشر شده، نام‌های ملا محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان همراه با ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی کبیر معاونان اقتصادی، سیاسی و اداری او در آن ذکر شده‌است.
در همین حال در این فهرست نام سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلهٔ حکومت طالبان نیز دیده می‌شود که برای چندی پیش برای مدت کوتاهی اجازهٔ سفر به منظور شرکت در نشست امنیتی د امارات متحده عربی و ادای مراسم حج به عربستان سعودی را دریافت کرده بود.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارت، نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج و اوقاف، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات و قبایل و حمیدالله آخند، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از دیگر مقام‌های مهم طالبان است که در این فهرست تحریم‌ها قرار دارد.
علاوه بر این، اسامی سرپرستان وزارت‌های اقتصاد، فواید عامه، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، معادن و مهاجرین و عودت کننده‌گان و رؤسای د افغانستان بانک، ادارهٔ مبارزه با حوادث طبیعی و سره میاشت نیز در این فهرست تحریم‌ها شامل اند.
همچنان به شمول والی‌ها، نام‌های قومندانان امنیه، رؤسا، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران، استادان پوهنتون و تاجران طرفدار طالبان نیز در فهرست تحریم‌ها دیده می‌شود.
اتهام افراد تحریم شده: نقض حقوق بشر، ممنوعیت تحصیل دختران و قاچاق مواد مخدر
این افراد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند.
این افراد بدون اجازه شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند. در کنار این، هر سرمایهٔ که بیرون از افغانستان داشته باشند مسدود شده‌است.
اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر می‌گویند که این اعلامیه در حالی منتشر شده که اعضای کابینهٔ طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر می‌کنند و در نشست‌های مختلف شرکت می‌کنند.
ترنم سیدی، فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"همین افراد که در لیست تحریم‌ها شامل اند به کشورهای مختلف به گونهٔ آزاد سفر می‌کنند، در نشست‌های مختلف سهم می‌گیرند، حتی سازمان ملل متحد این جرات و حق را برای‌شان می‌دهد که به خواست آن‌ها کی در کدام نشست باشد شرکت کند و کی حق شرکت را ندارد، بدبختانه ملل متحد از طالبان ستایش می‌کند."
صابره عزیز، فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
"این خبر نو نیست، پیش از این نیز تعداد زیادی از آن‌ها در فهرست تحریم‌ها بودند، چند نفر جدید اضافه شده‌است، درست است که تحریم‌ها تأثیر خود را دارد، اما خواست ما این است که این گروه متهم به نقض حقوق بشر باید به جزای اعمال خود برسد."
آن‌ها می‌خواهند که این محدودیت‌ها تنها روی کاغذ نه، بلکه باید به گونهٔ عملی باشد.
در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست کشورهای عضو تهیه شده، آمده است که کمیته تحریم‌ها به طور منظم ۱۷ درخواست از هفت عضو این شورا برای رفع موقت محدودیت‌های سفر بر مقام‌های طالبان دریافت کرده‌است.
در پانزدهمین گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اسامی ۶۱ مقام طالبان در فهرست تحریم‌ها منتشر شده، درحالی‌که در گزارش چهاردهم شورای امنیت که در جون ۲۰۲۳ منتشر شد، نام ۵۸ تن از مقام‌های طالبان ذکر شده بود.
در سیزدهمین گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که ۲۶ می ۲۰۲۲ منتشر شده بود نام ۴۱ مقام طالبان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در مورد آخرین گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که شامل شدن نام اعضای طالبان در فهرست تحریم‌ها راه حل نیست، بلکه جهان باید با طالبان تعامل کند.
