به ادامۀ وضع محدودیت‌ها بر بخش‌های مختلف در افغانستان از سوی حکومت طالبان، بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان فعالیت صرافی‌های آنلاین را ممنوع اعلام کرد.
حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت، کار این صرافی‌ها قانونی و مصئون نیست و تا کنون از سوی این بانک برایشان جواز فعالیت صادر نشده است:
"در صرافی‌های آنلاین مکان فزیکی موجود نیست، تضمین موجود نیست، سرمایه معلوم نیست، جای سرمایه‌گذاری معلوم نیست، از لحاظ شرعی مشکل وجود دارد، به همین لحاظ د افغانستان بانک به هیچ شخص و یا شرکت جواز فعالیت صرافی آنلاین را صادر ننموده است."
بانک مرکزی افغانستان روز دوشنبه نیز با نشر اطلاعیه‌ای در این باره گفت که این موضوع را با ادارات کشفی و امنیتی‌شان در جریان گذاشته اند که در صورت شناسایی افراد و شرکت‌هایی که دست به این کار می‌زنند، با آنان برخورد قانونی کنند.
در همین حال مسئولان اتحادیۀ صرافان افغانستان به این باور اند ،که بجای ممنوع قرار دادن فعالیت این صرافی‌ها بهتر است فعالیت آنها قانونمند شود.
عبدالرحمن، زیرک سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
"د افغانستان بانک روز گذشته اطلاعیه‌ای را نشر کرد و گفته است که این کار غیرقانونی است و ما به کسی جواز ندادیم، اما نظر من این است که اگر د افغانستان بانک بتواند برای این یک پالیسی و لایحۀ منظم بسازد و فعالیت آن به گونۀ قانونی تحت نظارت د افغانستان بانک تنظیم شود، این به نظر من بسیار خوب است."
تلاش کردیم نظر افرادی را که کار و بار صرافی آنلاین را انجام می‌دهند نیز در گزارش بگیریم، اما برخی آنها به دلیل حساسیت موضوع حاضر به صحبت در این باره نشدند.
اما برخی از آگاهان امور اقتصادی نیز به این باوراند که حکومت طالبان بجای متوقف ساختن فعالیت‌های اقتصادی، باید زمینه را برای رشد فعالیت‌های افرادی که در این بخش کار می‌کنند، فراهم کند.
عبدالناصر رشتیا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
"نیاز است که حکومت تمام سهولت‌ها را به فعالین بخش اقتصادی مهیا بکند، در صورتی که ممنوعیت‌ها وضع می‌شود، از یک طرف زمینۀ کارواشتغال را با خطر روبه‌رو می‌سازد و از سوی دیگر دلسردی به سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌شود."
این بار نخست نیست که حکومت طالبان بر فعالیت صرافی‌های آنلاین ممنوعیت وضع کرده و آنرا غیرقانونی خوانده است.
بر بنیاد گزارش‌های برخی رسانه‌های محلی، پیش از این مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات چند تن را به اتهام فعالیت‌های صرافی آنلاین بازداشت کرده بودند.
اطلاعات بیشتری در بارۀ چگونگی فعالیت این صرافی‌های آنلاین در افغانستان در دست نیست، اما بیشتر آنان مشغول خرید و فروش ارزهای دیجیتالی هستند که از این طریق درآمدی بدست می‌آورند
