اظهارات مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان مبنی بر این که خلای قانونی در افغانستان وجود ندارد، واکنش برخی از آگاهان حقوقی را برانگیخته است.
عبدالحکیم شرعی روز شنبه در مراسم فراغت شماری از دانش‌آموزان مدرسۀ این وزارت مدعی شده که انتقادها از نبود قانون اساسی و موجودیت خلای قانون در افغانستان بی‌اساس است، زیرا به گفتۀ او، اساس قوانین حکومت‌شان قران‌کریم و حدیث است.
با این حال آگاهان حقوقی این اظهارات او را نداشتن فهم کامل از قانون، استفادهٔ ابزاری از اسلام و نادرست عنوان می‌کنند.
داکتر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا به رادیو آزادی می‌گوید، بحران موجود در افغانستان بخاطر نبود قانون اساسی در این کشور است:
"افغانستان در طی بیشتر از دو و نیم سال اخیر در یک بحران بزرگ حقوقی قرار دارد، این بحران ناشی از نامعلوم بودن سرنوشت قانون اساسی در افغانستان است، در همسایه‌گی ما دو کشور اسلامی است که هر دوی آن قانون اساسی دارند، اما افغانستان نه. قانون اساسی در حال حاضر نیاز و خواست مردم افغانستان است و ارتباط مستقیم با منافع ملی افغانستان دارد."
حکمت‌الله حکمت، از دیگر آگاهان حقوقی به این باور است که نبود قانون اساسی یکی از مشکلاتی است که حکومت طالبان را در جهان زیر سوال قرار داده است:
"با وجود همه قوانین فرعی و لوایح حقوقی و تصویب آن بدون قانون اساسی یعنی ایجاد یک تعمیر بدون اساس و در هوا است، در کنار دیگر خلا‌های دیگر نبود قانون اساسی نیز خلای است که حکومت موقت فعلی را با مشکل مواجه کرده است."
داکتر صلاح‌الدین سیدی، عالم دین و حقوق‌دان هم در این باره به رادیو آزادی گفت:
"وجود قوانین مدون مشروع و انتخاب در میان همان فتواهای است که در داخل دین مقدس اسلام و جامعهٔ اسلامی وجود دارد، اما حکومت طالبان به مشروعیت متداول باور ندارند، به شکل انقلابی و به زور تفنگ به قدرت رسیدند، قوانین قبلی را ملغا کردند در عمل، و مرجع مشروع برای قوانین نافذ ندارند و اجراات مراجع عدلی و قضایی غیرمشروع است."
به گفتهٔ او، هیچ مسلمانی تردید ندارد که منبع قوانین در کشورهای اسلامی قران‌کریم و سنت پیامبر اسلام است، اما فتوای شخصی در این مورد به گفتهٔ او بی‌اساس است.
طالبان بر اساس فرمان رهبرشان در روزهای نخست آغاز حاکمیت شان یک حکومت سرپرست ایجاد کردند و افرادشان را در اداره‌های دولت پیشین جابجا کردند و تا به حال به گونۀ رسمی در بارۀ تأیید و یا لغو قوانین نظام پیشین به شمول قانون اساسی فیصله نکرده اند.
یکی از انتقادهای آگاهان حقوقی و جامعهٔ جهانی بر حکومت طالبان این است که افغانستان پس از حاکمیت آن‌ها در خلای قانونی از جمله قانون اساسی قرار دارد.
اما سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که در همه موردها قوانین وجود دارد و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در ماه حوت سال گذشته گفته بود، خلای قانون اساسی وجود ندارد زیرا به باورش شریعت حاکم است.
حکومت طالبان همچنان در کنار دیگر انتقادها به نقض گستردۀ حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان و دختران متهم است.
