در ادامۀ واکنش‌های بین‌المللی به عملی شدن حکم اعدام دو تن از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی، سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را غیرقابل تحمل خوانده است.
این سازمان روز جمعه در اعلامیه‌ای این عملکرد حکومت طالبان را غیر قابل تحمل، بی‌احترامی به کرامت انسانی و مغایر با قوانین و معیارهای بین‌المللی شمرده است.
عفو بین‌الملل همچنان نبود محاکم عادلانه در زیر حاکمیت طالبان را نگرانی جدی خوانده و افزوده است که مقام‌های طالبان باید هرچه زودتر اعدام‌ها و دیگر جزاهای ظالمانه را متوقف کنند.
در اعلامیۀ این سازمان به نقل از لیویا ساکاردی، معاون دفتر منطقه‌ای آسیای جنوبی عفو بین‌الملل نوشته شده است: "اکنون وقت آن است که جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان به دلیل نقض آشکار حقوق بشر فشار بی‌آورند تا اطمینان حاصل شود که در افغانستان حفاظت‌های بین‌المللی احترام می‌شوند."
اما انس حقانی، عضو دفتر سیاسی حکومت طالبان در صفحۀ ایکس خود با اشاره به اعدام دو تن در غزنی، انتقاد سازمان‌های بین المللی در این مورد را حیران کننده خوانده است.
او که برادر سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلۀ حکومت طالبان هم است، ابراز تاسف برخی سازمان‌های بین‌المللی را انتقاد بر آدرس مهم ترین اعتقاد یک ملت مسلمان دانسته است.
سازمان ملل متحد هم پیش از این گفته بود آنان مخالف جزای مرگ هستند.
ستیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد به روز پنج‌شنبه هفتۀ گذشته /۲۲فبروری به خبرنگاران در نیویارک گفت که آنان با قاطعیت به مخالفت با جزای مرگ ادامه می‌دهند و اعدام در محضر عام را دلخراش خوانده بود.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) هم با این اقدام طالبان مخالفت کرده بود.
طالبان روز پنج‌شنبه دو تن را در غزنی به اتهام قتل اعدام کردند.
در بیانیه‌ای که در این مورد در صفحۀ ایکس سترمحکمۀ حکومت طالبان نشر شده، آمده بود که افراد قصاص شده سیدجمال الدین و گل خان نام داشتند که یکی از آنان ۸ سال پیش و دیگری ۲ سال پیش با چاقو دو تن را کشته بودند.
ظریفه غفاری فعال حقوق بشر در مورد این اعدام ها میگوید:
"این موارد را هرچه که آنان نام می‌گذارند به راستی هم که قابل محکوم کردن است، این جزاها فقط بخاطر آزار و اذیت مردم افغانستان انجام می‌شود و هیچ منشاانسانی و اسلامی ندارد."
اختر راسخ، آگاه امور حقوقی میگوید، هر گونه محکمه‌ای باید بر اساس حقوق انسانی و اصول محاکم انجام شود:
"محاکم مطابق به حقوق انسانی و دانش محاکم باید انجام شود، نه اینکه در قرن ۲۱ در محضر عام محکمۀ صحرایی صورت بگیرد، این خودش تاثیرات منفی سر روحیه جامعه می‌گذارد."
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان این سومین بار و چهارمین مورد اعدام در محضر عام بود که انجام شد.
پیش از این طالبان در ماه جون ۲۰۲۳ یک تن را به اتهام قتل ۵ نفر در محضر عام اعدام کرده بودند.
