نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان می‌گوید که بین افغانستان و پاکستان فقط یک خط فرضی وجود دارد و این دو کشور مرز رسمی و نقطه صفری ندارند.
او که روز جمعه به تورخم رفته بود، نیز گفته که آنها متوجۀ تنش‌ها و چالش‌های به گفتۀ او مربوط به "خط فرضی" شده اند و در تلاش اند تا مشکلات پیش آمده در تورخم و اسپین بولدک را حل کنند.
ویدیوی این اظهارات نورالله نوری را وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در صفحۀ ایکس، توییتر سابق خود منتشر کرده است.
او افزوده است:
"به طور خاص ما با پاکستان خط فرضی دیورند را داریم، ما با آنها مرز رسمی و نقطۀ صفری نداریم، این یک خط فرضی بین ما و آنها است. اگر در این امتداد آن مشکلی به میان می‌آید، قسمی که در دروازه‌های تورخم و سپین بولدک ایجاد شده، هرچند هر طرف سیاست خودش را دارد، اما ما کاملاً متوجه حل این مشکلات هستیم."
این مقام بلندپایۀ حکومت طالبان این اظهارات را در حالی بیان می‌کند که در دروازه‌های ایجاد شده در امتداد خط دیورند به شمول تورخم و سپین بولدک، مشکلاتی به میان می‌آید و پاکستان هر از گاهی این راه‌ها را بسته می‌کند و برای این اقداماتش دلایلی مختلفی ارائه می‌کند.
تنها در ماه جاری میلادی پاکستان برای نزدیک به ده روز دروازه‌های ساخته شده در خط دیورند را به روی موترهای باربری بسته کرد و از رانندگان تقاضای ویزای پاکستان و پاسپورت را داشت.
از سوی دیگر بیش از صد روز می‌شود که در چمن در آن سوی خط دیورند، اعتراضات مردمی آغاز شده است.
آنها با تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اینکه فقط کسانی که پاسپورت و ویزا دارند می‌توانند به دو طرف دروازه سپین بولدک-چمن رفت و آمد کنند، مخالفت کردند.
معترضان می‌گویند که به هیچ وجه این تصمیم را قبول ندارند و تا زمانی که حکومت پاکستان تصمیمش را پس نگیرد، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
حکومت موقت پاکستان مدعی است که هدف از تاکیدش بر سفر از راه‌های قانونی مبارزه با تروریزم است.
پیش از این هم امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان نیز در گفت‌وگو با بی بی سی خط دیورند را خط فرضی خوانده و گفته بود که حکومت آنها به تنهایی نمی‌تواند در مورد خط فرضی دیورند تصمیم بگیرد و نه هم آن را به رسمیت می‌شناسد.
متقی افزود که مردم دو طرف خط دیورند می‌توانند در این باره تصمیم بگیرند.
این در حالی است که در جریان بیست سال گذشته یعنی در زمان نظام جمهوری و قبل از آن، حکومت‌های افغانستان خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناختند و اعلام کرده بودند که این یک تصمیم غیر رسمی است که بر مردم دو طرف خط دیورند تحمیل شده است.
