فساد اداری چالش بزرگی در افغانستان است که بسیاری از افغان‌ها در کار های اداری خود با آن روبه‌رو بوده‌اند.
اگرچه ادعا می‌شود که حکومت طالبان با سانسور رسانه‌ای از افشای مسائل مربوط به فساد اداری جلوگیری کرده، اما همواره گزارش‌های از فساد در ریاست پاسپورت، انتصابات خودسرانه و غیر مسلکی در ادارات دولتی، استخراج معادن و دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه نشر شده‌‌است.
گرفتن پاسپورت که یکی از سخت‌ترین کارها در حکومت طالبان تلقی می‌شود و چندین بار اسناد فساد آن نیز مستند شده، وزارت داخله و اداره پاسپورت حکومت طالبان را وادار کرد تا خبر بازداشت تعدادی از افراد را در این رابطه تأیید و منتشر کنند.
در میان این افراد کارمندان ریاست پاسپورت هم شامل بوده‌اند.
از سوی دیگر شماری از افراد در صحبت با رادیو آزادی تأیید کرده‌اند که برای گرفتن پاسپورت رشوه داده‌اند.
یکی از آنها که به دلیل مشکلات امنیتی از افشای نام و نشر صدای خود خودداری میکند به رادیو آزادی گفت:
"برای دخترم به ۱۳۰۰ دالر پاسپورت گرفتم، شخصی‌که پاسپورت جور می‌کرد در حکومت طالبان کار می‌کرد، او گفت این پول بین چند نفر تقسیم می‌شود."
فرد دیگری‌که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نام و نشر صدای اصلی‌اش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
"من برای هر پاسپورت ۸۰۰ دالر امریکایی با او صحبت کردم. باید قبل از بایومتریک پول را می‌دادم."
ریاست پاسپورت حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این هر گونه ادعای فساد در این اداره را رد کرده‌است.
یکی دیگر از نگرانی‌های عمده در رابطه با فساد و عدم شفافیت در حکومت طالبان، استخراج معادن است.
در زمان جمهوری مخلوع افغانستان قرارداد هر معدن با تقریباً تمام جزئیات در وب‌سایت وزارت معادن و پطرولیم منتشر می‌شد، اما زمانی‌که حکومت طالبان بیش از ۲۰۰ معدن بزرگ و کوچک را با کمپنی‌ها قرارداد کرد جزئیات هیچ یک از آنها را رسانه‌ای نکرده‌است.
ولی‌الله زدران، وزیر معادن و پترولیم در دوران جمهوری افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید، هر بار که اطلاعات مربوط به استخراج معادن مخفی نگه داشته می‌شود، مستقیماً به فساد منجر می‌شود:
"دقیقاً این نشان می‌دهد که برای برخی فایده وجود خواهد داشت. وقتی چیزی به صورت عمومی در دسترس نباشد، نمی‌دانیم که صاحبان ذینفع این شرکت‌ها چه کسانی هستند، چه کسانی از آن سود می‌برند و تحت چه شرایطی توافق صورت گرفته است."
همچنین تا کنون روشن نشده که عواید حکومت طالبان از استخراج معادن چقدر بوده‌است.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به سؤالات رادیو آزادی در مورد نگرانی از فساد در این وزارت و همچنین در مورد عواید پاسخی نداد.
اما شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در نشستی حساب‌دهی به ملت که به تاریخ ۲۴ جولای برگزار شده بود نه‌تنها به سؤالات در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمی‌خواهد به گفته او دشمنان معلومات در مورد عواید را بدست آورند.
تعیین افراد گروه طالبان به جای افراد مسلکی توسط حکومت طالبان در نهادهای دولتی یکی دیگر از نگرانی‌هایی است که برخی افراد آن را فساد در نهادهای حکومتی می‌خوانند.
یکی از باشنده‌گان ولایت غزنی افغانستان که از طریق رقابت آزاد مقام سوم یک ریاست را در این ولایت کسب کرده، مدعی است که رئیس منابع بشری همان ریاست در بدل استخدام یک طالب وی را ناکام کرده‌است.
او که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نام و صدایش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
"زمانی‌که امتحان دادیم من بیشترین نمره را گرفتم، اما آمر منابع بشری گفت که امتحان به دور دو رفته است و باید دوباره امتحان بدهیم، در امتحان دوم باز هم بیشترین امتیاز را کسب کردم، اما وقتی به ریاست رفتم آمر منابع بشری برایم گفت که در این بست یک طالب می‌آید اگر ناکام هم مانده باشد مقرر می‌شود تو لیاقت‌اش را نداری."
سعی کردیم در این مورد با مقامات محلی غزنی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم.
از سوی دیگر، تقریباً هر روز همین ادعاها در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که طالبان به جای افراد مسلکی، افرادی از گروه خود شان را در پست‌ها مقرر می‌کنند و افراد باقی مانده از نظام جمهوری را برکنار می‌کنند.
یک باشنده ولایت ارزگان که از گرفتن نام‌اش در گزارش خودداری کرد ادعا میکند که بدون واسطه در حکومت کنونی طالبان کار پیش نمی‌رود:
"خلأی بزرگی در امارت وجود دارد و آن این است که کار غریب و بی‌چاره بدون واسطه انجام نمی‌شود، اما اگر واسطه باشد کارها خیلی زود به پیش می‌رود."
در حال حاضر کارمندان وزارت‌ها، معینان، مدیران تا کارمندان بست سوم همه اعضای طالبان هستند، اما تعداد انگشت شماری نیز وجود دارند که عضو گروه طالبان نیستند.
دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه موضوع دیگری است که ادعاهای فساد از آن بیرون می‌آید.
نبی‌الله باشنده ولایت زابل در این مورد می‌گوید: "۵۰ تا ۶۰ درصد از کمک‌های بشردوستانه به کسانی توزیع شده که مستحق نیستند. یعنی این کمک‌ها را مسئولان حکومت طالبان گرفته اند، آیا آنها مستحق هستند؟"
رادیو آزادی همواره پیام‌های زیادی دریافت کرده که در آن ادعا شده که مقامات طالبان در برخی مناطق کمک‌های زیادی را بین افراد خود توزیع کرده‌اند و یا خودشان آن را گرفته اند.
جان سوپکو سرمفتش ویژهٔ ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان، در ۱۶م نوامبر گفت که حکومت طالبان از کمک‌های بشردوستانه‌ای که ایالات متحده به افغان‌ها ارائه میکند، بهره می‌برند.
جان سوپکو همچنین در ماه اگست هم گفته بود که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند.
به‌گفته آقای سوپکو، طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند که اعضا، خویشاوندان و متحدان آنها را استخدام کنند تا در توزیع کمک‌های تمویل شده توسط دونرها کمک کنند.
علاوه بر این، چندین نهاد کمک‌های بشردوستانه در برخی از ولایات، چندین بار به دلیل مداخله در امور آنها، کار خود را متوقف کرده‌اند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات را تکذیب کرده‌است.
در همین حال نجیب آزاد یکی از کارشناسان افغان، مدعی است که فساد در تمام نهادهای حکومت کنونی طالبان وجود دارد، اما به دلیل سانسور رسانه‌ای، مانع افشای این فساد شده‌اند:
"در حاکمیت سیاسی کنونی طالبان شکی نیست که فساد در اوج‌اش است، شاید بیش از گذشته باشد، اما رسانه‌ای نمی‌شود. این مسئله دو دلیل دارد، یکی این‌که رسانه‌های بین‌المللی کاملاً بسته شده و رسانه‌های داخلی کاملاً سانسور می‌شوند و اگر فردی یک انتقاد عادی کند ماه‌ها نا پدید می‌شود."
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این انتقادها که در ادارات دولتی‌شان فساد وجود دارد پاسخی نداده، اما پیش از این گفته که جلوی فساد را گرفته اند.
هرچند اخیراً هیچ گزارش از سوی سازمان‌های بین‌المللی در مورد فساد اداری در افغانستان منتشر نشده، اما در ماه فبروری سال ۲۰۲۳، سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرد که افغانستان از نظر شفافیت در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۰ قرار دارد.
در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، دنمارک با گرفتن ۹۰ نمره اولین کشوری شناخته شده بود که فساد در آن کمتر بوده است.
