پس از حاکم شدن طالبان برافغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامد های این رویداد است ، بسیاری از خانواده ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خورد سن شان تن میدهند.
ثریا محمدی ۱۵ ساله باشنده قریه صوفیان لغمانی از مربوطات مرکز ولایت پروان یکی از دخترانی است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید به اجبار از سوی خانواده اش در چهارده ساله گی به عقد ازدواج درآورده شد:
"خواستگار های زیادی داشتم اما نمی خواستم عروسی کنم چون سن قانونی من تکمیل نشده بود و هوش که یک دختر بالغ باید داشته باشد آن را نداشتم اما پدر و مادرم مرا مجبور ساختند. برم می گفتند تا چه وقت قبول نمی کنی سن ات تکمیل است و سن قانونی ۱۸ و ۱۷ ساله برای ما مهم نیست،دختر که جوان شد باید عروسی کند،من مجبور شدم که عروسی کنم و پسر را که گرفته بودم سن او شانزده سال بود.سن هردوی ما خورد بود."
خانم محمدی در ادامه بیشتر می گوید:
"وقتی که عروسی کردیم چون افکار ما باهم یکی نبود،فکر های متفاوت داشتیم،من نمی توانستم حرف های او را قبول کنم و او نمی توانست حرف های مرا قبول کند همین موضوع باعث جنجال های زیادی شد در زنده گی ما،چون او پسر هم خورد بود و به احترام فامیل خودش و فامیل من نمی فهمید،حتا به قدر من نمی فهمید که یک زن چه حق و حقوق بالای شوهر دارد و من این را درک کرده نمی توانستم که یک مرد بالای خانم اش چه حقوق دارد."
خانم محمدی می گوید که بعد از ازدواج اش مدت یک سال با شوهر اش زنده گی کرد اما این مدت زنده گی اش را با خشونت و ناراحتی سپری کرده که بالاخر منجر به طلاق شد.
درقانون افغانستان سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال واما درقانون بین المللی دربیشترکشور ها برای دختران ۱۸ سال گفته شده است.
حکومت طالبان در دسامبرسال گذشته باصدورفرمانی ازدواج اجباری دختران را ممنوع اعلام کرده؛ ولی دراین فرمان سن ازدواج برای دختران ذکرنشده است.
در اوضاع بحرانی کنونی افغانستان، خانواده های زیادی دراین کشور برای نجات از گرسنگی یا مجبور به فروش کودکان شان شده اند و یا هم دختران خردسال شان را همانند ثریا به عقد ازدواج درآورده اند.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان نیز به تازگی اعلام کرده است که بیشتر از چهار میلیون کودک افغان با کمبود جدی مواد غذایی روبه رو هستند.
در مورد افزایش موارد خشونت های ناشی از ازدواج اجباری دختران درولایت های شمال کابل در حالی گفته میشود که منابع و ادارات مسؤل در حکومت محلی طالبان در مورد آمار دقیق قربانیان این خشونت در دو دوسال اخیر معلومات نمی دهند .
برخی از فعالان حقوق زنان به این باور اند که پس از حاکم شدن طالبان برافغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامد های این رویداد است ، بسیاری از خانواده ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خورد سن شان تن میدهند.
مریم سعیدی یکی از فعالان حقوق زنان است وی میگوید:
"این نا به هنجاری های اجتماعی از خود دلایل متعدد دارد،فقر حاکم در خانواده ها،سطح سواد پایین میان اعضای خانواده ها و حتا در میان طرفین قرارداد ازدواج،حتی استحکام روابط خویشاوندی و اجتماعی در میان خانواده ها که بسیاری از اطفال را حتی در سن
بسیار کوچک شان یکی به دیگرنامزد می کنند و آنها زمانی که بزرگ می شوند مجبور هستند بدون رضایت خود شان بخاطر رضایت اعضای خانواده شان تن به ازدواج بدهند."
بانو سعیدی همچنان می گوید که محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب یکی دیگر از دلایل بزرگ این فاجعه است.
"بدتر از این آنچه امروزه زمینه را برای افزایش آمار چنین پدیده ی شوم و نا به هنجار اجتماعی که همانا ازدواج اجباری و زیر سن را مهیا ساخته بسته شدن دروازه های دانشگاه ها و مکاتب به روی دختران در افغانستان است زیرا خانواده ها معتقد به این مسئله هستند که حالا این ها از درس بازمانده اند دیگر باید به هر نحو ممکن ازدواج کنند در حال که سن شان را تکمیل نکرده باشند،و یا رضایت نداشته باشند."
بانو سعیدی برای اینکه جلو ازدواج های زود هنگام و اجباری گرفته شود چنین راه حل پیشنهاد می کند.
"آنچه می تواند به عنوان راه حل از این امر حداقل کاهش بدهد و جلوگیری کند. در قدم نخست بر سال جدید حکومت سرپرست افغانستان زمینه تعلیم و تحصیل را برای دختران فراهم بسازند تا از یک طرف دختران با آینده روشن مواجه شوند و از طرف دیگر سطح آگاهی در میان جوانان و خانواده ها بلند برود.در قدم دوم برای بلند رفتن سطح آگاهی مردم پیرامون ازدواج،فلسفه ازدواج و مهمتر از همه اینکه دختران و پسران هردو حق انتخاب از دیدگاه اسلام را دارند.و سوم اینکه باید سطح اقتصاد خانواده ها بلند برود."
