اعضای جنبش خود جوش زنان معترض افغانستان، از وضعیت ژولیا پارسی از اعضای این جنبش و پسرش نگرانی دارند و می گویند که هیچ اطلاعی از او به دست نیاورده اند.
مریم معروف آروین که از فعالان حقوق بشری و از میان زنان معترض است، می گوید که طالبان بامداد دیروز (۲۷ سپتمبر) ژولیا پارسی را بازداشت کردند:
"متاسفانه خانم ژولیا پارسی یکی از فعالان حقوق زن و در عین حال یکی از زنان معترض در برابر سیاست‌های ضد زن طالبان، بر اساس اطلاع ما، با یک پسرش توسط طالبان بازداشت شده و از سرنوشت‌شان اطلاعی نداریم. این یک نگرانی بزرگ برای ما است."
آروین افزود که در یازده روز گذشته طالبان بازداشت فعالان حقوق بشری و زنان معترض را شدت بخشیده اند.
پیش از ژولیا پارسی، ندا پروانی با همسر و فرزند خرد سالش، حدود ده روز پیش از سوی نیروهای طالبان از کابل بازداشت شد. از سرنوشت او هم هیچ اطلاعی در دست نیست.
فوزیه وحدت عضو رهبری جنبش زنان مقتدر افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت این دو زن معترض با خانواده‌های‌شان باید به صورت فوری از بازداشت طالبان رها شوند:
"ما از نهاد‌های حقوق بشر، از مدافعان حقوق بشر و کسانی که داد از حقوق بشر می‌زنند، می‌خواهیم که در این مورد فوراً اقدام کنند تا هر دو بانو با اعضای خانواده‌های‌شان رها شوند."
تا اکنون نهاد‌های حقوق بشری به ویژه دیدبان جهانی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در مورد بازداشت ژولیا پارسی و ندا پروانی با خانواده‌های شان چیزی نگفته اند.
اما در گذشته بار ها، این نهاد‌ها از بازداشت، بد رفتاری و حتی شکنجه بانوان فعال توسط طالبان خبر داده وابراز نگرانی کرده بودند.
حکومت طالبان در مورد این بازداشت‌ها چیزی نمی‌گوید و به پرسش‌ها در این مورد نیز پاسخ نمی‌گوید.
یک روز پیش از بازداشت ژولیا پارسی و پسرش، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان تمرکز داشت، در نیویارک برگزار شد.
سیما باهوس، مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد، در سخنرانی در نشست این شورا گفت که زنان در افغانستان می خواهند تا صدای‌شان شنیده شود و حقوق‌شان پامال نباشد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ویدیوی که در واکنش به این نشست در شبکه ایکس گذاشته، ادعا کرده است که نشست شورای امنیت به خاطر دو موضوع کوچک داخلی افغانستان، منحرف شد.
اما یکی از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان، بحث رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است.
طالبان در بیش از دو سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب نداده اند، دروازه پوهنتون‌ها هم به روی بانوان مسدود مانده و بر کار زنان در اداره‌ها و موسسه‌های غیر دولتی و همچنان زندگی اجتماعی آنها محدودیت خیلی جدی وضع شده است.
