ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در دومین روز ۵۴مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در جنوا گفت، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است.
او حکومت طالبان را به تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده و گفته که این وضعیت بالای زند‌گی میلیون‌ها زن، مرد، دختر و پسر افغان تاثیر گذاشته است.
اما طالبان همواره ادعا کرده اند که حقوق تمام افغانان به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
به گفتۀ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افغانستان با دو بحران اقتصادی و بشری مواجه است و دو سوم نفوس این کشور نیازمند کمک هستند.
ولکر تورک همچنان عدم پاسخگوی حکومت طالبان در برابر اعدام‌ها، قتل‌های فراقانونی و شکنجه را نگران کننده خوانده و گفته است، افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن حق آموزش بالاتر از صنف ششم و حق کار را ندارند:
"در دو سال گذشته نقش نهادها و قوانینی که زمینۀ حفاظت از حقوق بشر را فراهم می‌کرد، بگونه سیستماتیک کم رنگ‌تر شده است. حال قوانین بجای پروسه‌های تقنینی بر بنیاد فرمان‌ها ساخته می‌شوند. قوانینی که جلو خشونت در برابر زنان را می‌گرفت و محیط مناسبی را برای رسانه‌ها به وجود آورده بود، تعلیق شده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیگر وجود ندارد. تنبیه بدنی و مجازات در محضر عام از سر گرفته شده است و گزارش‌هایی در رابطه به قتل‌های فرا قانونی، شکنجه و بازداشت‌های خودسر وجود دارد. در موجودیت همه این موارد، عدم پیگیری عاملان حقوق بشر خیلی خطرناک بوده است."
در همین حال نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در این نشست گفته که محدودیت‌های طالبان در راستای حقوق زنان به ویژه در بخش کار و تحصیل، بر بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تأثیر گذاشته و فقر را در خانواده‌ها عمیق‌تر کرده است.
اندیشه ادعا کرده که حکومت طالبان حتی هفتۀ گذشته در ولایت ارزگان، زنان را از کار در سکتور صحی و کمپاین واکسین فلج اطفال نیز منع کرده است:
"محدودیت‌های وضع شده بر حق کار و آموزش زنان بحران بشری و اقتصادی را در افغانستان بیشتر ساخته و فقر را افزایش داده است. حتی هفته گذشته طالبان در ولایت ارزگان مانع کار زنان در بخش صحی و تطبیق کمپاین پولیو شدند."
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد.
شهزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت هم چالش حقوق بشر افغانستان را نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای جهان دست و پا‌گیر عنوان میکند:
"وضعیت حقوق بشری در افغانستان بخصوص وضعیت زنان مایۀ نگرانی به تمام جهان است، بخاطری که طبعاً عواقبش فراتر از افغانستان می‌رود، بی‌سوادی نیم جمعیت یک کشور، محرومیت‌شان از حقوق ابتدایی‌شان، تمام این‌ها برای گسترش افراط گرایی و اینکه وضعیت اقتصادی کشور بدتر شود، مهاجرت به تمام همین موارد عواقب می‌داشته باشد."
با این حال گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان که از ماه مارچ ۲۰۲۲ تا آگست سال جاری را در بر می‌گیرد، از فروپاشی سیستماتیک حاکمیت قانون و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان خبر داده است.
در این گزارش ۳۲۴ مورد نقض حقوق بشر از جمله قتل و قتل ناموسی زنان و دختران، ضرب و شتم و ازدواج دختران در سنین پائین مستند شده است.
شورای حقوق بشر ملل متحد که دارای ۴۷ عضو است، با اعزام یک نمایندۀ مستقل به افغانستان برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ موافقت کرد. یکی از خواست‌ها از ۵۴مین نشست شورای حقوق بشر که ادامه دارد، تمدید این ماموریت است.
