پس از نشر نوارهای تصویری از قطع ده‌ها درخت توسط افراد مسلح در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، مالک این باغ ادعا می‌کند که برخی مقام‌های محلی طالبان در قطع این درختان دست دارند.
بسم‌الله محمدی مالک این باغ با شریک کردن شماری از اسنادی‌که عارض شدن‌شان به محکمه را نشان می‌دهد می‌گوید، مفتی کریم‌الله، مفتی محکمۀ ابتدائیه حکومت طالبان، نورالله صدیقی فرمانده امنیه، باز محمد آخند معاون ولسوال و اسدالله قاضی محکمۀ ابتدائیه حکومت طالبان در ولسوالی ارغنداب چند روز پیش بیش از ۶۰۰ درخت مثمر و غیر مثمر باغش را قطع کرده اند.
آقای محمدی مدعی است که مقام‌های محلی یاد شده حکومت طالبان در یک دعوای حقوقی به طرف‌داری و حمایت از جانب مقابل دعوا اش، دست به این کار زده اند و در روز قطع درختان در کنار عبدالقدوس مفتی محکمۀ ابتدائیه، معاون ولسوال و قاضی محکمۀ ابتدائیه حکومت طالبان در ولسوالی ارغنداب نیز حضور داشتند.
او به رادیو آزادی افزود: "این زمین‌ها از پدر به ما به میراث باقی مانده است، از یک قریۀ دیگر سر این زمین‌ها دعوای حقوقی جریان داشت، فیصلۀ محکمه ابتدائیه و مرافعه هم به نفع ما بوده است و حالا موضوع در تمیز بود، با آن‌که من از محکمه مرافعه امر داشتم که گفته بود تصرفات متوقف شود، این‌ها بجای این‌که تصرفات را متوقف کنند، باغ‌های ما را قطع کردند، آن هم به فرمایش قوماندان امنیه، معاون ولسوال و قاضی محکمه ابتدائیه ولسوالی ارغنداب."
برخی اسنادی‌که آقای محمدی به رادیو آزادی شریک کرده نیز نشان می‌دهد که محکمه مرافعه امر توقف تصرفات دو طرف را داده است، اما رادیو آزادی این اسناد را به‌طور مستقلانه تأیید کرده نمی‌تواند.
در ویدیوهای منسوب به ادعای قطع این درختان که در شبکه‌های اجتماعی نشر و آقای محمد نیز به رادیو آزادی فرستاده، دیده می‌شود که درختان از سوی شماری از افراد مسلح و غیر مسلح توسط اره‌های برقی و ساده قطع می‌شوند.
رادیو آزادی صحت این ویدیوها را نیز به گونه مستقلانه تأیید کرده نمی‌تواند.
نورالله صدیقی، فرمانده امنیۀ حکومت طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به پرسش‌های رادیو آزادی در بارۀ ادعاهای بسم‌الله محمدی پاسخ نداد و تلاش‌های ما برای تماس با دیگر مسئولان محلی حکومت طالبان در این ولسوالی که در این قضیه از سوی بسم‌الله محمدی متهم شده‌اند، بی‌نتیجه ماند.
ذبیح‌الله جوهر، سخنگوی والی حکومت طالبان در زابل و رحمت‌الله حماد، رئیس اطلاعات و فرهنگ آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.
اما برخی از آگاهان بخش قضا می‌گویند، بدون حکم محکمۀ سوم، هیچ مرجعی حق تصرف شرعی، قانونی و حقوقی زمین مورد دعوا را ندارد.
عتیق‌الله حبیب، معاون ریاست تفتیش ستره محکمۀ جمهوری مخلوع در این باره به رادیو آزادی می‌گوید: "اگر کسی در محکمه دعوا داشته باشد، به خصوص در قسمت زمین و تا زمانی‌که هر سه محکمه فیصلۀ شرعی را انجام نداده باشد، کسی صلاحیت ندارد که زمین و یا هر چیزی دیگری‌که بر آن دعوا جریان دارد، کدام تصرفات شرعی، قانونی و یا حقوقی کند، در قانون مدنی و کود جزای افغانستان هم آمده است که اگر شخصی به کسی ضرر می‌رساند، مجبور است که جبران خساره کند و در ضمن باید در محکمه حاضر شده و مطابق قانون مجازات شود."
وی همچنان افزود که قطع درختان هم جرم است و اگر کدام مأمور دولتی در این کار دخالت داشته باشد باید شخص متضرر علیه او نیز شکایت کند.
