شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است که امروز (دوشنبه ۲۹ جوزا ۱۴۰۲) در مورد گزارشی بحث کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروه کاری تبعیض در برابر زنان و دختران، مشترکاً در باره‌ای وضعیت حقوق بشر افغانستان، برای پنجاه و سومین نشست این شورا، تهیه کرده اند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان، هفته پیش در توییتی گفت که او و دوروتی استرادا رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، مشترکاً این گزارش را ارائه خواهند کرد.
او گفت که این گزارش منعکس کننده صدای زنان افغان است.
این گزارش در ماه می امسال بر اساس مصاحبه با ۷۹ نفر به شمول ۵۱ زن و یک سروی آماده شده که در آن ۲۱۱۲ زن در ۱۸ ولایت شرکت کردند.
در این گزارش، بارزترین مصداق وضع محدودیت‌های گسترده و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، صدور فرمان ها، تصامیم و رفتار طالبان اشاره شده که از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ تا سوم ماه می سال ۲۰۲۳ تعداد آنها به بیش از ۵۰ سند رسیده است.
در گزارش آمده که ۱۸ سپتمبر ۲۰۲۱ که طالبان برای اولین بار دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند تا چهارم ماه اپریل ۲۰۲۳ که زنان از کار در ادارات نهادهای بین‌المللی منع شدند، شامل اند.
گزارش می‌گوید که افغانستان تنها کشورِ در جهان است که حقوق اولیه زنان در آن نقض می‌شود.
همزمان، شماری از فعالان حقوق زن از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند که جامعه بین‌المللی باید در زمینه فوراً اقدام کند.
هیدر بار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، پستی از شبکه تلویزیونی "زن تی وی" را در حساب توییتر خود منتشر کرده که در آن تعدادی از زنان معترض نامه‌ای سرگشاده عنوانی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فرستاده اند.
در این توییت تصاویر تعدادی از زنان معترض منتشر شده، اما در باره زمان و مکان تجمع اعتراضی و تعداد زنان شرکت کننده در آن، چیزی گفته نشده است.
زنان معترض در این نامه گفته اند که در ۲۲ ماه گذشته، طالبان با تمام توان زنان را از جامعه حذف کرده و مردم افغانستان را از آزادی‌های مدنی و ارزش‌های انسانی محروم کرده اند. آنها همچنین طالبان را به "اپارتاید جنسیتی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت" متهم کرده اند.
زنان معترض در این نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا در کنار مردم افغانستان بایستد و بر اساس ارزش‌های حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد عمل کند و فشارها بر طالبان را بیشتر سازد.
در عین حال، نهادی به نام مرکز بین‌المللی عدالت که در راستای برقراری حاکمیت حقوق بین‌الملل مبتنی بر برابری جنسیتی و حقوق بشر جهانی فعالیت می‌کند، هم در توییترش از همه خواسته که گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان را بخوانند و آگاه باشند. این مرکز همچنین گفته که جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد تا در این مورد اقدام کند.
حکومت سرپرست طالبان، تا هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است، اما طالبان پیش از آن گفته بودند که تمام حقوق زنان را طبق شریعت اسلام رعایت می‌کنند.
