هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر به گزارش‌ها در مورد دیدار محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان واکنش نشان داده است.
نظر به گزارش‌ها صدراعظم قطر در جریان سفر اخیر خود بتاریخ (۱۲ ماه می) به افغانستان به قندهار هم رفته و با رهبر طالبان مخفیانه دیدن کرده است.
گفته می‌شود که در این ملاقات رهبر طالبان به خارج شدن افغانستان از انزوا تمایل نشان داده است.
خانم بار می‌گوید این تمایل رهبر طالبان کدام خبر نو نیست، اما به گفته او خبر نو دیدار رهبر طالبان با یک رهبر خارجی می‌باشد.
هیدر بار دیروز چهارشنبه در توییتر خود نوشته است که طالبان از ماه اگست سال ۲۰۲۱ به این‌سو همیشه تقاضا‌های خود را برای تعامل، گرفتن کمک و به رسمیت شناخته شدن حکومت‌شان مطرح کرده اند.
اما همزمان با این تقاضا ها، سرکوب زنان و دختران را در افغانستان دوام داده و هر روز آن را بیشتر می‌سازند.
خبرگزاری رویترز به نقل از بعضی از منابع که نام‌های‌شان را ذکر نکرده، نوشته است که محمد بن عبدالرحمان آل ثانی صدراعظم قطر در ۱۲ ماه می در قندهار با رهبر طالبان ملا هبت‌الله به طور سری ملاقات و صحبت کرد.
نظر به گزارش‌ها، در این ملاقات محرم روی این موضوعات بحث شد که چگونه حکومت طالبان اختلافات خود را با جامعه جهانی خاتمه بدهد.
در گزارش‌ها همچنان آمده است که جزئيات خبر این ملاقات با مقامات اداره رئیس جمهور امریکا جو بایدن هم شریک ساخته شده و آنها خواهان دوام چنین مذاکرات با رهبران طالبان شده اند.
مقامات قطر تا حال این خبر را رسماً تایید نکرده و مقامات امریکایی هم در این مورد تبصره نکرده اند.
هیدر بار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر در اشاره به این سخنان گفته که برای ملا هبت الله آخوندزاده این یک خبر نو است که با خارجیان می‌بیند، البته با مقام یک کشوری که با آنها روابط بسیار نزدیک دارد.
هید بار می‌گوید طالبان در ماه اگست سال ۲۰۲۱ دوباره در افغانستان بقدرت رسیدند و یکی از دلایل عمده که چرا هیچ کشوری حکومت آنها را تا حال به رسمیت نشناخته، وضع محدودیت‌های روز افزون آنها بر تعلیم و کار زنان است که این عمل راه کمک‌های بشری را در افغانستان نیز بسته است.
طالبان با برگشت به قدرت دروازه‌های مکاتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و بعداً مانع رفتن دختران به پوهنتون‌ها هم شدند.
این حرکت طالبان توقف نکرده و کار زنان افغان را در ادارات سازمان ملل متحد، موسسات غیر دولتی و شمار زیاد از ادارات حکومتی ممنوع کردند.
این اقدامات آنها با واکنش‌های شدید داخلی و جامعه بین‌المللی روبه‌رو شده است.
