سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، افغانستان از جمله کشورهای است که در سال ۲۰۲۲ اجرای حکم اعدام در آن از سر گرفته شده است.
این سازمان در گزارش جهانی‌اش زیر عنوان" مجازات اعدام در سال ۲۰۲۲" افغانستان را به عنوان کشوری مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته است.
در ادامۀ این گزارش آمده که افغانستان از جمله کشورهای است که حکم اعدام در آن در سال گذشتۀ میلادی به روشی انجام شده که قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.
در گزارش همچنان آمده است، شرایطی که مجرم در آن به اعدام محکوم شده، ماهیت خودسرانه داشته و به شکل اجباری در محاکم تعیین و حکم اعدام بر آن صادر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشش گفته که در سال گذشتۀ میلادی حداقل یک مورد اعدام در افغانستان به طریقۀ تیراندازی در ملاء عام انجام شده است.
اما این سازمان مشخص نساخته که دقیقاً چند مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش سازمان عفو بین‌الملل به رادیو آزادی گفت:
"این گزارش نادرست است، در افغانستان هیچ اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدام چند ماه قبل در ولایت فراه اجرا شد که بر اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته، دیگر هیچ اعدام هم صورت نگرفته و ادعاهای که از سوی این سازمان صورت گرفته درست نیست."
این در حالیست که یک هفته قبل بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی گفت، این سازمان با جزای مرگ شدیداً مخالف است و تأکید کرد که مقام‌های طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونهٔ فوری متوقف کنند.
چند روز پیش از آن عبدالمالک حقانی، معاون ستره محکمۀ حکومت طالبان از طریق یک نوار ویدیویی اعلام کرد که برای ۱۷۵ تن در افغانستان حکم اعدام صادر کرده اند.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا به رادیو آزادی گفت، اجرای حکم اعدام باید مطابق تمام معیارهای قبول شدۀ حقوقی و طبق روال خاص قانونی که بتواند حق دفاع متهم را تضمین کند، انجام یابد:
"در افغانستان که متاسفانه مشروعیت دولت و همچنان محاکم اساس قانونی و حقوقی ندارد اجرای حکم اعدام با شک و تردیدهای جدی مواجه است."
با آنکه حکومت طالبان تأکید می‌کند که آنها افراد را با در نظرداشت شریعت اسلام مجازات می‌کنند، اما یوناما در گزارشش گفته است، افغانستان مکلف به عملی کردن همه سند‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که این کشور عضویت آن را دارد.
پیش از این هم افغانستان در ردیف کشورهای بوده که در آنها حکم اعدام عملی شده است.
در سال ۲۰۱۶ در زمان نظام جمهوریت پنج تن از عاملان حملۀ خونین موتر بمب در چهارراهی زنبق شهر کابل که ۱۵۰ کشته برجا گذاشت، اعدام شدند.
در قوانین جزایی نظام پیشین جمهوریت افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده، اما سازمان عفو بین‌الملل از قول سازمان ملل‌متحد در سال ۲۰۱۷ گفته بود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان تلاش می‌کند تا با انفاذ یک قانون جدید، جزای اعدام را در این کشور محدود سازد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشش گفته که اعدام‌های ثبت شده در بسیاری از کشورهای جهان به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است.
این سازمان گفته که در سال ۲۰۲۲ میلادی در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شده اند که نشان دهندۀ افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
در گزارش تأکید شده که زمان آن فرا رسیده است تا دولت‌ها و سازمان ملل متحد فشار را بر کسانی که مسئول این نقض آشکار حقوق بشر هستند، افزایش دهند و تضمین کنند که محافظت‌های بین‌المللی اعمال می‌شود.
